عناصر مشابهة
جزاء مخالفة النظام العام في قانون الشغل
| المصدر: | منشورات مجلة المهن القانونية والقضائية - سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية |
|---|---|
| الناشر: |
عمر السكتاني
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 21 - 37 |
| ISSN: | 2550-4002 |
| رقم MD: | 940171 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | كشف البحث عن جزاء مخالفة النظام العام في قانون الشغل. وانتظم في مبحثين، تناول الأول جزاء مخالفة النظام العام المطلق في قانون الشغل؛ حيث يترتب عن مخالفة هذا النظام جزاء مدني وفي بعض الأحيان جزاء جنائي الذي كان غالبا ما يضمن احترام القاعدة القانونية الآمرة من طرف المخاطبين بها أكثر من الجزاء المدني باعتباره يمس الشخص في حريته وكرامته وسمعته، لهذا رتبه المشرع كجزاء على المخالفين للقواعد القانونية الآمرة في قانون الشغل. وأشار الثاني إلى جزاء مخالفة النظام العام الاجتماعي في قانون الشغل؛ حيث إن القواعد القانونية الآمرة المنصوص عليها في قانون الشغل لا تشكل سوي الحد الأدنى من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الأجراء بحيث إنها تقبل المخالفة كلما كانت هناك مزايا إضافية للأجراء، وهذا يفهم منه بطريق المخالفة أنه لا يمكن الإنقاص من المزايا الممنوحة للأجراء أو تضمين عقود الشغل شروط ترهق كاهلهم تحت طائلة جزاءات مدنية وأخري جنائية. وقد خلص البحث إلى أن خدمة القانون الجنائي لقانون الشغل لم تقف عند حدود القانون الجنائي للشغل كممثل للقانون الجنائي التوجيهي في مجال علاقات الشغل بل إنها امتدت لتضم القانون الجنائي العام الممثل الأوحد للقانون الجنائي الحمائي، كلما ارتكبت في ميدان الشغل جرائم تخرج عن اعتبارها أخطاء جسيمة سواء من طرف الاجير أو المشغل إلى اعتبارها جرائم معاقبة بمقتضي المجموعة الجنائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|
