عناصر مشابهة

النصوص التشريعية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الإرشاد القانوني
الناشر: عبدالفتاح الزيتوني
مؤلف: هيئة التحرير (مؤلف)
المجلد/العدد:ع4,5
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2018
الصفحات:355 - 421
ISSN:2550-5629
رقم MD:897346
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 04123nam a22002177a 4500
001 1647683
041 |a ara 
044 |b المغرب 
110 |9 4322  |a هيئة التحرير  |e مؤلف 
245 |a النصوص التشريعية 
260 |b عبدالفتاح الزيتوني  |c 2018  |g يونيو 
300 |a 355 - 421 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
500 |a 1- ظهير شريف رقم 1.16.99 صادر في 13 من شوال 1437 "18 يوليو 2016" بتنفيذ القانون رقم 16.49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي 2- ظهير شريف رقم 1.07.134 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 "30 نوفمبر 2007" بتنفيذ القانون رقم 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي 3- ظهير شريف رقم 1.81.254 صادر في 11 من رجب 1402 "6 مايو 1982" بتنفيذ قانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت 4- ظهير شريف رقم 1.16.48 صادر في 19 من رجب 1437 "27 إبريل 2016" بتنفيذ قانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآلية للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري 
520 |e ألقت الدراسة الضوء على النصوص التشريعية، ومن هذه النصوص ظهير شريف رقم 1.16.99 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي والتي تتمثل في عدة أبواب وهم، شروط التطبيق، والوجيبة الكرائية، والحق في تجديد عقد الكراء، وحالات الحق في الرجوع، وإفراغ السكن الملحق بالمحل، ونزع ملكية العقار المستغل فيه أصل تجاري، وممارسة أنشطة مكملة أو مرتبطة أو مختلفة، والكراء من الباطن، وتفويت الحق في الكراء، والمسطرة، والمقتضيات الختامية. كما أشارت الدراسة إلى ظهير شريف رقم 1.07.134 الذي عمل على تنفيذ القانون رقم 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكني أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي، ثم ذكرت ظهير شريف رقم 1.81.254 بتنفيذ القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت والذي اشتمل على عدة أبواب وهم، أحكام عامة، وإعلان المنفعة العامة والتخلي، وآثار مقرراتها، والحيازة والحكم بنزع الملكية وتحديد التعويضات، وطرق الطعن، وأثر نزع الملكية، والأحكام المختلفة. واختتمت الدراسة بعرض فرع العقوبات ومنها توقيع العقوبة على كل من قام بعمل ترتب عنه إتلاف وتدهور وتخريب المباني أو جعلها غير صالحة للسكن أو للاستعمال بأي شكل من الأشكال بهدف الاستفادة بشكل غير مشروع من الإعانات والمساعدات المحتملة أو بغرض إفراغ شاغلي هذه المباني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a المغرب  |a القوانين والتشريعات  |a الملكية العقارية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 026  |l 004,005  |m ع4,5  |o 1821  |s مجلة الإرشاد القانوني  |t Journal of Legal Guidance  |v 000  |x 2550-5629 
856 |u 1821-000-004,005-026.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 897346  |d 897346