عناصر مشابهة
النصوص التشريعية
| المصدر: | مجلة الإرشاد القانوني |
|---|---|
| الناشر: |
عبدالفتاح الزيتوني
|
| مؤلف: | |
| المجلد/العدد: | ع4,5 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 355 - 421 |
| ISSN: | 2550-5629 |
| رقم MD: | 897346 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | ألقت الدراسة الضوء على النصوص التشريعية، ومن هذه النصوص ظهير شريف رقم 1.16.99 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي والتي تتمثل في عدة أبواب وهم، شروط التطبيق، والوجيبة الكرائية، والحق في تجديد عقد الكراء، وحالات الحق في الرجوع، وإفراغ السكن الملحق بالمحل، ونزع ملكية العقار المستغل فيه أصل تجاري، وممارسة أنشطة مكملة أو مرتبطة أو مختلفة، والكراء من الباطن، وتفويت الحق في الكراء، والمسطرة، والمقتضيات الختامية. كما أشارت الدراسة إلى ظهير شريف رقم 1.07.134 الذي عمل على تنفيذ القانون رقم 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكني أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي، ثم ذكرت ظهير شريف رقم 1.81.254 بتنفيذ القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت والذي اشتمل على عدة أبواب وهم، أحكام عامة، وإعلان المنفعة العامة والتخلي، وآثار مقرراتها، والحيازة والحكم بنزع الملكية وتحديد التعويضات، وطرق الطعن، وأثر نزع الملكية، والأحكام المختلفة. واختتمت الدراسة بعرض فرع العقوبات ومنها توقيع العقوبة على كل من قام بعمل ترتب عنه إتلاف وتدهور وتخريب المباني أو جعلها غير صالحة للسكن أو للاستعمال بأي شكل من الأشكال بهدف الاستفادة بشكل غير مشروع من الإعانات والمساعدات المحتملة أو بغرض إفراغ شاغلي هذه المباني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| وصف العنصر: | 1- ظهير شريف رقم 1.16.99 صادر في 13 من شوال 1437 "18 يوليو 2016" بتنفيذ القانون رقم 16.49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي 2- ظهير شريف رقم 1.07.134 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 "30 نوفمبر 2007" بتنفيذ القانون رقم 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي 3- ظهير شريف رقم 1.81.254 صادر في 11 من رجب 1402 "6 مايو 1982" بتنفيذ قانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت 4- ظهير شريف رقم 1.16.48 صادر في 19 من رجب 1437 "27 إبريل 2016" بتنفيذ قانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآلية للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري |
