عناصر مشابهة
آثار استرجاع العقارات من الأجانب بالمغرب
| المصدر: | منشورات مجلة القضاء المدني - سلسلة دراسات وأبحاث |
|---|---|
| الناشر: |
زكرياء العماري
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع14 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 97 - 114 |
| ISSN: | 2028–9081 |
| رقم MD: | 807064 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الورقة إلي الكشف عن آثار استرجاع العقارات من الأجانب بالمغرب. وتناولت الورقة مبحثين رئيسين وهما، المبحث الأول: تعويض الأجانب عن استرجاع الأراضي: فلم تعد مسألة التعويض عن استرجاع ممتلكات الأجانب مسألة قانونية بحتة، بل أصبحت جزءاً في إطار سياسي واقتصادي عام يأخذ بعين الاعتبار مختلف جوانب العلاقات متعددة الأوجه بين الدول المتقدمة والدول النامية ويحكمها ميزان قوي لا يخدم مصالح هذه الأخيرة، كما تناول المبحث، أولاً: الاتفاقيات الدولية، ثانياً: المنازعات المتعلقة بالتعويض. المبحث الثاني: الطعن في القرارات الوزارية المشتركة المعينة للعقارات المسترجعة: حيث تمارس الرقابة علي الأعمال القانونية عن طريق دعوي الإلغاء، بسبب تجاوز السلطة وتنصب حول الطعن في المقررات الإدارية، ويعود الاختصاص فيها للمحاكم الإدارية، باستثناء ما يدخل في اختصاص محكمة النقض والمحكمة الإدارية بالرباط، كما اشتمل المبحث علي: أولاً: طبيعة قرارات اللجنة الوزارية المشتركة، ثانياً: أجال الطعن في القرارات الوزارية المشتركة بموجب قانون رقم 42.05. واختتمت الورقة موضحة أنه علي الرغم من القطع بانعقاد الاختصاص للقضاء الإداري، إلا أنه يجب التمييز في هذا الإطار بين اختصاص المحاكم الإدارية، وبين اختصاص الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، بحسب الوسيلة القانونية التي اعتمدتها الإدارة لتضمين قرارها موضوع الطعن بالإلغاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
