عناصر مشابهة
النظام القانوني للشركات ذات الاقتصاد المختلط
| المصدر: | مجلة منازعات الأعمال |
|---|---|
| الناشر: |
هشام الاعرج
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع17 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 85 - 117 |
| DOI: | 10.12816/0030745 |
| ISSN: | 2508-9293 |
| رقم MD: | 790299 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| LEADER | 03757nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0165766 | ||
| 024 | |3 10.12816/0030745 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b المغرب | ||
| 100 | |9 420120 |a أحربيل، خالد |e مؤلف | ||
| 245 | |a النظام القانوني للشركات ذات الاقتصاد المختلط | ||
| 260 | |b هشام الاعرج |c 2016 |g أكتوبر | ||
| 300 | |a 85 - 117 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |e هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على النظام القانوني للشركات ذات الاقتصاد المختلط. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. وارتكزت الدراسة على مبحثين، ركز الإطار العام للشركات ذات الاقتصاد المختلط، وتضمن هذا المبحث مطلبان، المطلب الأول: مفهوم الشركات ذات الاقتصاد المختلط وذلك من خلال فقرتين ( الفقرة الأولي" تعريف الشركات ذات الاقتصاد المختلط" ، الفقرة الثانية " خصائص الشركات ذات الاقتصاد المختلط وتمييزها عن باقي الشركات)، المطلب الثاني: مساهمة الدولة في الشركات ذات الاقتصاد المختلط وذلك من خلال فقرتين( الفقرة الأولي " نماذج لمساهمة الدولة في بعض الشركات ذات الاقتصاد المختلط"، الفقرة الثانية " النتائج المترتبة عن مساهمة الدولة في الشركات ذات الاقتصاد المختلط"). وتطرق المبحث الثاني الى الإطار الخاص للشركات ذات الاقتصاد المختلط، واشتمل هذا المبحث على مطلبان، المطلب الأول: تكوين الشركات ذات الاقتصاد المختلط وذلك من خلال فقرتين ( الفقرة الأولي " إنشاء الشركات ذات الاقتصاد المختلط"، الفقرة الثانية " الهيئات المسيرة للشركات ذات الاقتصاد المختلط" ) ، المطلب الثاني: الرقابة على الشركات ذات الاقتصاد المختلط وفصل منازعاتها وذلك من فقرتين ( الفقرة الأولي " الرقابة على الشركات ذات الاقتصاد المختلط"، الفقرة الثانية " الفصل في منازعات الشركات ذات الاقتصاد المختلط"). وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الهيئات التي تقوم نظريا بالإشراف على هذه الشركات، باستثناء المدير، ما هي في الغالب الا هيئات صورية أو شكلية، وأن غياب تعرف قانوني لمفهوم الشكات ذات الاقتصاد المختلط رغم التداول الكبير الذي يشهده اليوم. وأوصت الدراسة بضرورة تدخل المشرع المغربي لوضع نظام قانوني خاص بهذه الشركات للم صدعها وتجميعها في نصوص موحدة بدل التناثر والشتات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 | ||
| 653 | |a الشركات ذات الاقتصاد المختلط |a إدارة الشركات |a الهياكل التنظيمية |a القوانين والتشريعات |a مجالس الإدارة | ||
| 773 | |4 القانون |6 Law |c 007 |l 017 |m ع17 |o 1647 |s مجلة منازعات الأعمال |t Journal of Business Disputes |v 000 |x 2508-9293 | ||
| 856 | |u 1647-000-017-007.pdf | ||
| 930 | |d y |p y |q n | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 790299 |d 790299 | ||
