عناصر مشابهة
التنظيم القانوني لإعادة هيكلة الشركات التجارية لإنقاذها من الإفلاس: دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة
| المصدر: | مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 739 - 1030 |
| ISSN: | 1687-1901 |
| رقم MD: | 1088274 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدف البحث على التعرف على التنظيم القانوني لإعادة هيكلة الشركات التجارية لإنقاذها من الإفلاس. واعتمد البحث على المنهج التأصيلي. وتناول البحث تطور آليات الوقاية من الإفلاس وموقف القانون المصري منها، والتدابير القضائية لإنقاذ الشركات من الإفلاس وموقف القانون المصري منها وتطرق إلى قصور القانون المصري في تنظيم ضمانات تنفيذ تدابير الإنقاذ، وأشار إلى الطعن على أحكام التسوية وسلطة المحكمة في إنهاء بعض العقود التجارية. وأظهرت النتائج أن إفلاس الشركات التجارية اكتسب مفهوماً جديداً في الآونة الأخيرة، فلم يعد التوقف عن الدفع نتيجة تقصيرها وفقط وإنما أيضاً رغماً عنها بفعل التقلبات الاقتصادية غير المتوقعة، فمن الضروري مد يد العون لإنقاذ الشركات من الإفلاس. ليس فقط لتتمكن من تخطي كبوتها، ومواصلة نشاطها والحفاظ على حقوق العمال فيها، وعكست الدراسة بوضوح حجم القصور الذي تعاني منه أحكام الإفلاس في مصر. وأوصت الدراسة بإعادة النظر في المنظومة التشريعية للإفلاس، خاصة فيما يتعلق بتبني نظام قانوني كامل لإنقاذ الشركات وإعادة هيكلتها، لتمكينها من تخطي كبوتها، ومواصلة نشاطه والحفاظ على حقوق العمال فيها وسداد الديون المستحقة لدائنيها، وإنشاء لجنة خاصة بمتابعة الشركات التجارية تعمل على مراقبة الأوضاع المالية والاقتصادية للشركات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
|---|
