عناصر مشابهة

النظام القانوني للشركات ذات الاقتصاد المختلط

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: أحربيل، خالد (مؤلف)
المجلد/العدد:ع17
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2016
الصفحات:85 - 117
DOI:10.12816/0030745
ISSN:2508-9293
رقم MD:790299
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على النظام القانوني للشركات ذات الاقتصاد المختلط. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. وارتكزت الدراسة على مبحثين، ركز الإطار العام للشركات ذات الاقتصاد المختلط، وتضمن هذا المبحث مطلبان، المطلب الأول: مفهوم الشركات ذات الاقتصاد المختلط وذلك من خلال فقرتين ( الفقرة الأولي" تعريف الشركات ذات الاقتصاد المختلط" ، الفقرة الثانية " خصائص الشركات ذات الاقتصاد المختلط وتمييزها عن باقي الشركات)، المطلب الثاني: مساهمة الدولة في الشركات ذات الاقتصاد المختلط وذلك من خلال فقرتين( الفقرة الأولي " نماذج لمساهمة الدولة في بعض الشركات ذات الاقتصاد المختلط"، الفقرة الثانية " النتائج المترتبة عن مساهمة الدولة في الشركات ذات الاقتصاد المختلط"). وتطرق المبحث الثاني الى الإطار الخاص للشركات ذات الاقتصاد المختلط، واشتمل هذا المبحث على مطلبان، المطلب الأول: تكوين الشركات ذات الاقتصاد المختلط وذلك من خلال فقرتين ( الفقرة الأولي " إنشاء الشركات ذات الاقتصاد المختلط"، الفقرة الثانية " الهيئات المسيرة للشركات ذات الاقتصاد المختلط" ) ، المطلب الثاني: الرقابة على الشركات ذات الاقتصاد المختلط وفصل منازعاتها وذلك من فقرتين ( الفقرة الأولي " الرقابة على الشركات ذات الاقتصاد المختلط"، الفقرة الثانية " الفصل في منازعات الشركات ذات الاقتصاد المختلط"). وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الهيئات التي تقوم نظريا بالإشراف على هذه الشركات، باستثناء المدير، ما هي في الغالب الا هيئات صورية أو شكلية، وأن غياب تعرف قانوني لمفهوم الشكات ذات الاقتصاد المختلط رغم التداول الكبير الذي يشهده اليوم. وأوصت الدراسة بضرورة تدخل المشرع المغربي لوضع نظام قانوني خاص بهذه الشركات للم صدعها وتجميعها في نصوص موحدة بدل التناثر والشتات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018