عناصر مشابهة
حدود خضوع شركات البورصة لنظام صعوبات المقاولة
| المصدر: | مجلة الحقوق |
|---|---|
| الناشر: |
محمد أوزيان
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع19 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| التاريخ الهجري: | 1437 |
| الصفحات: | 65 - 86 |
| رقم MD: | 743488 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدف البحث إلى التعرف على" حدود خضوع شركات البورصة لنظام صعوبات المقاولة". وذكر البحث إن الوعي بجسامة الخسائر التي يمكن أن تلحق المصلحة الاقتصادية العامة من جراء انهيار إحدى المقاولات، هو الذي فرض على جل التشريعات الحديثة، التدخل لضمان الازدهار التجاري واستمراره، وذلك عن طريق إقرار قواعد قانونية تستجيب لميزات التجارة، التي ترتكز في آن واحد على عاملي السرعة والثقة في إنجاز المعاملات المرتبطة بها. وتناول البحث فقرتين وهما: الفقرة الأولي: حدود إستفادة شركات البورصة من مساطر الوقاية من صعوبات المقاولة، وبينت هذه النقطة أن مساطر الوقاية من صعوبات المقاولة، ومن ضمن المستجدات التي حملها بين طياته القانون رقم 15-95 المتعلق بمدونة التجارة. الفقرة الثانية: حدود خضوع شركات البورصة لمساطر معالجة صعوبات المقاولة، وأوضحت هذه الفقرة أن مساطر معالجة صعوبات المقاولة تشكل حجر الزاوية فيما يخص مختلف المساطر المقررة في نظام الإجراءات الجماعية المنصوص عليه في الكتاب الخامس من مدونة التجارة. واختتم البحث موضحاً أن معالجة هذه المسألة تقتضي تدخلاً تشريعياً عاجلاً من أجل التنصيص بشكل صريح علي استبعاد شركات البورصة من الخضوع لمساطر الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة، على غرار ما هو منصوص عليه في القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان، لا سيما أن هذه المساطر والقواعد التي تترتب على الشروع في تطبيقها لا تتلاءم بتاتا مع وضعية شركات البورصة كشركة مخول لها لوحدها امتياز المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة المسعرة في جدول الأسعار ببورصة الدار البيضاء، وبحكم أنه مسموح لها أيضا بالتعامل لحسابها الخاص، عن طريق إنجاز عمليات بيع وشراء للقيم المذكورة لفائدتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
