عناصر مشابهة
شغل الوظيفة العامة في ضوء قانون الموارد البشرية ولائحته التفيذية في دولة الإمارات العربية المتحدة
| العنوان بلغة أخرى: | Occupation of Public Positions as Per Uae's HR Laws & Regulations |
|---|---|
| المصدر: | الفكر الشرطي |
| الناشر: |
القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج20, ع78 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الإمارات |
| التاريخ الميلادي: | 2011 |
| الصفحات: | 199 - 224 |
| ISSN: | 1681-5297 |
| رقم MD: | 605718 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| LEADER | 03747nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0015922 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b الإمارات | ||
| 100 | |9 308304 |a محمد، رفعت عيد سيد |e مؤلف | ||
| 245 | |a شغل الوظيفة العامة في ضوء قانون الموارد البشرية ولائحته التفيذية في دولة الإمارات العربية المتحدة | ||
| 246 | |a Occupation of Public Positions as Per Uae's HR Laws & Regulations | ||
| 260 | |b القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة |c 2011 |g يوليو | ||
| 300 | |a 199 - 224 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |a إن قوانين الوظيفة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة لم تتخذ من شغل الوظيفة العامة موقفا ثابتا. ويعد المرسوم بقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية الخط الفاصل بين سياستين مختلفتين. فقبل صدور هذا المرسوم كان المجال الوظيفي للتـنظيم الوارد بقانون الخدمة المدنية رقم (21) لسنة 2001م ، حيث غلبت عليه فلسفة مؤداها أن الإدارة لها حرية اختيار موظفيها. وترجمة لذلك نصت المادة 20 من هذا القانون على أن " يكون التعيين في الوظائف الشاغرة من الدرجة الأولى وحتى الدرجة العاشرة بالإعلان الذي يتضمن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط التعيين فيها. ولاشك أن ترك الحرية المطلقة للإدارة في اختيار موظفيها له مساوئ عدة ، منها أنها تفتح المجال لاعتبارات بعيدة عن الصالح العام وتنزل بمستوى الوظيفة.وبصدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008م بدت في الأفق ملامح سياسة تشريعية جديدة تجاه شغل الوظائف العامة. وحددت أول هذه الملامح المادة (15) من قانون الموارد البشرية حيث اشترطت للتعيين أن يجتاز المرشح كافة الاختبارات والمقابلات المتعلقة بالوظيفة بنجاح. أما المادة (13) فقد أجازت للوزير تعيين أي من ذوي الخبرات المتميزة بعقود خاصة في أي من الوظائف العليا الشاغرة لديها. وبهذا الأسلوب فان القانون الجديد مزج بين أسلوب امتحان المسابقة والاختيار الحر. بل ميز بين أنواع الوظائف طبقا لمؤهلات وقدرات المرشحين للوظيفة ، فميز بين التوظيف بدوام كامل والتوظيف بدوام جزئي ، كما أفرد أحكاما خاصة للتوظيف بعقد مؤقت والتوظيف بعقود خاصة. وبالنسبة للموظف تحت الاختبار ، فقد أورد قانون الموارد البشرية أحكاما أكثر تفصيلا من قانون الخدمة المدنية. | ||
| 653 | |a الموارد البشرية | ||
| 653 | |a التعيين | ||
| 653 | |a الوظيفة العامة | ||
| 653 | |a الموظف العام | ||
| 773 | |4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات |6 Social Sciences, Interdisciplinary |c 005 |f Al-fikr al-šurṭī |l 078 |m مج20, ع78 |o 1388 |s الفكر الشرطي |t Police thought |v 020 |x 1681-5297 | ||
| 856 | |u 1388-020-078-005.pdf | ||
| 930 | |d y |p y |q y | ||
| 995 | |a HumanIndex | ||
| 999 | |c 605718 |d 605718 | ||
