عناصر مشابهة

شغل الوظيفة العامة في ضوء قانون الموارد البشرية ولائحته التفيذية في دولة الإمارات العربية المتحدة

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Occupation of Public Positions as Per Uae's HR Laws & Regulations
المصدر:الفكر الشرطي
الناشر: القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
المؤلف الرئيسي: محمد، رفعت عيد سيد (مؤلف)
المجلد/العدد:مج20, ع78
محكمة:نعم
الدولة:الإمارات
التاريخ الميلادي:2011
الصفحات:199 - 224
ISSN:1681-5297
رقم MD:605718
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:إن قوانين الوظيفة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة لم تتخذ من شغل الوظيفة العامة موقفا ثابتا. ويعد المرسوم بقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية الخط الفاصل بين سياستين مختلفتين. فقبل صدور هذا المرسوم كان المجال الوظيفي للتـنظيم الوارد بقانون الخدمة المدنية رقم (21) لسنة 2001م ، حيث غلبت عليه فلسفة مؤداها أن الإدارة لها حرية اختيار موظفيها. وترجمة لذلك نصت المادة 20 من هذا القانون على أن " يكون التعيين في الوظائف الشاغرة من الدرجة الأولى وحتى الدرجة العاشرة بالإعلان الذي يتضمن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط التعيين فيها. ولاشك أن ترك الحرية المطلقة للإدارة في اختيار موظفيها له مساوئ عدة ، منها أنها تفتح المجال لاعتبارات بعيدة عن الصالح العام وتنزل بمستوى الوظيفة.وبصدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008م بدت في الأفق ملامح سياسة تشريعية جديدة تجاه شغل الوظائف العامة. وحددت أول هذه الملامح المادة (15) من قانون الموارد البشرية حيث اشترطت للتعيين أن يجتاز المرشح كافة الاختبارات والمقابلات المتعلقة بالوظيفة بنجاح. أما المادة (13) فقد أجازت للوزير تعيين أي من ذوي الخبرات المتميزة بعقود خاصة في أي من الوظائف العليا الشاغرة لديها. وبهذا الأسلوب فان القانون الجديد مزج بين أسلوب امتحان المسابقة والاختيار الحر. بل ميز بين أنواع الوظائف طبقا لمؤهلات وقدرات المرشحين للوظيفة ، فميز بين التوظيف بدوام كامل والتوظيف بدوام جزئي ، كما أفرد أحكاما خاصة للتوظيف بعقد مؤقت والتوظيف بعقود خاصة. وبالنسبة للموظف تحت الاختبار ، فقد أورد قانون الموارد البشرية أحكاما أكثر تفصيلا من قانون الخدمة المدنية.