عناصر مشابهة
حدود عمل القاضي الإداري وآفاق إصلاح الإدارة المغربية
| المصدر: | مجلة دفاتر قانونية |
|---|---|
| الناشر: |
محمد لشقار
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع21 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| الصفحات: | 13 - 63 |
| ISSN: | 9282-2421 |
| رقم MD: | 1381064 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | كشف البحث عن حدود عمل القاضي الإداري وآفاق إصلاح الإدارة المغربية. مبينًا أن القضاء الإداري هو عبارة عن قانون قضائي، والقضاء مصدر رسمي لقواعد القانون. وعلى هذا الأساس يرسم الفقه الحدود الفاصلة بين دور القاضي المدني والقاضي الإداري، فالقاضي الإداري لا تتوقف مهمته عند تطبيق القواعد المقننة. ومن أجل تحليل ومناقشة عناصر البحث وتفكيك رموز الإشكالية المحورية تم التعرض لحدود عمل القاضي الإداري والتي شملت حدود قانونية، ومؤسساتية. وخلص البحث إلى أنه على الرغم من الحدود الذاتية والموضوعية التي تحدو عمل القاضي الإداري؛ إلا أنه أبان عن دور ريادي مهم في تحقيق التوازن بين مصلحة الإدارة وحماية حقوق الأفراد حيث تجاوز في بعض الأحيان القاضي الإداري الفرنسي؛ مما يدل على تجاوز مرحلة الاحتشام المجلس الأعلى، وبذلك اعتمد على مناهج التأويل التي تخدم الاجتهاد القضائي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
|---|
