عناصر مشابهة

المقال الافتتاحي للدعوى الإدارية بالمغرب

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: بودربالة، عبدالجليل (مؤلف)
المجلد/العدد:ع21
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2017
الصفحات:294 - 303
DOI:10.12816/0047236
ISSN:2028–876X
رقم MD:895594
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:سلطت الدراسة الضوء على المقال الافتتاحي للدعوى الإدارية بالمغرب. فقد قيد المشرع المغربي المقال الافتتاحي للدعوى الإدارية بشرطين أساسين هما المسطرة الكتابية: فظل شرط الكتابة مبدأ عاما للترافع أمام القضاء إلى أن أفرد المشرع المغربي حيزا خاص للمسطرة الشفوية منذ سنة 1974 بعد إصدار ظهير 10 سبتمبر 1973 المعدل لقانون المسطرة المدنية، وكذلك لابد أن يكون المقال موقع من قبل محام : فالمحام يحظى بأحقية الانتصاب أمام القضاء كوكيل للمتقاضين دون الإدلاء بسند وكالة تمثيلهم كما هو مستشف من مقتضيات المادة 29 من قانون المحاماة، وتبعا لذلك فقد اشترطت المادة 3 من القانون رقم 90 – 41 أن يكون المحام الذي يوقع المقال المكتوب المقدم للمحكمة الإدارية مسجلا في جدول هيئات المحامين بالمغرب. وقد يكون مأل الدعوى عدم القبول شكلا أو مضمونا إن لم يتضمن مقالها الافتتاحي عدة بيانات استلزمها المشرع، وكذا إن لم يرفق بالمستندات التي يتوقف البت في جوهر النزاع على الإدلاء بها. وختاما فأهمية الإجراءات المتطلبة لتقديم المقال الافتتاحي للدعوى تكمن في تسهيل باقي المساطر المتعلقة بسير المنازعة بعد تسجيلها، إذ يحال ملف القضية من طرف رئيس المحكمة الإدارية إلى قاض مقرر والمفوض الملكي للدفاع عن القانون، فيقوم القاضي المقرر بالإجراءات الأولية مصدرا أمرا بالتبليغ وبتعين تاريخ النظر في القضية وإشعار الأطراف إلى وجوب تقديم المذكرات والمستندات قبل الجلسة، في حين يقدم المفوض الملكي مستنتجاته وموقفه من النزاع، لتستمر أشواط المنازعة إلى حين النطق بالحكم الذي يتقيد فيه مصدره بالطلبات الواردة في المقال الافتتاحي للدعوى الإدارية ما عدا إذا تم تعديله بموجب مقال إصلاحي قبل أن يصبح الملف جاهزا للبت فيه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021