عناصر مشابهة
استبعاد القاضي الإداري لمبررات الإدارة: تعليق على قرار الاستئنافية الإدارية بمراكش عدد 1521، ملف عدد 2022/7205/135 الصادر بتاريخ 5 يوليوز 2022
| المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
|---|---|
| الناشر: |
أحمد بوعشيق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع168 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| الصفحات: | 515 - 522 |
| ISSN: | 1113-1764 |
| رقم MD: | 1412967 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على استبعاد القاضي الإداري لمبررات الإدارة... تعليق على قرار الاستنئافية الإدارية بمراكش. أشارت إلى أن قرار القضائي لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش أثارة مسألة رقابة القضاء الإداري على مشروعية القرارات الإدارية، وتحديدا مشروعية قرار جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرامي إلى إلغاء تكوين الماستر المعلن عنه، وذلك نظراً لعدم توفر النصاب العددي للطلبة الذين استفادوا من هذا التكوين. وتناولت وقائع هذا القرار، وحيثياته، والمنطوق، والتعليق عليه. وتحدثت عن حق التعليم، اعتباراً من أن القرار موضوع الدراسة اتصل بهذا الحق اتصالاً وثيقاً، مشيرة إلى الحق في التعليم من منظور القاضي الإداري، وشكلية القرار الإداري وسحبه، ووسيلة العلم اليقيني. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أنه وبعد إحاطة المحكمة بظروف القضية وملابساتها واطلاعها على أوراق الملف، مبينة أن الإدارة المطلوبة في الطعن عند تعليقها فتح الماستر وتسجيل الطالب بهذا التكوين، وذلك لإنطلاق تلقي الدروس المبرمجة على شرط توفر النصاب العددي المحدد في (20) طالباً كما هو مبين في القرار القضائي، حيث عرضت قرار هذا الطعن وسوء تقديرها لشروط استكمال الدراسة الجامعية، مؤكدة على أن هذا أدى إلى إقصاء الطالب وكذلك فئات عريضة من الطلبة الذين نجحوا بشكل نهائي في هذا التكوين وحرمانهم من حقهم في مواصلة التعليم وطلب العلم والمعرفة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 |
|---|
