عناصر مشابهة
الحماية المدنية للرسم والنموذج الصناعي في التشريع الأردني
| العنوان بلغة أخرى: | Civil Protection for Industrial Designs and Models in Jordanian Legislation |
|---|---|
| الناشر: |
عمان
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| الصفحات: | 1 - 102 |
| رقم MD: | 1209032 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة الشرق الأوسط |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | جاءت هذه الرسالة تعالج موضوع السياسة العقابية بين التعاطي والمتاجرة في المؤثرات العقلية والمواد المخدرة، دراسة مقارنة، مع التركيز على قانوني المخدرات والمؤثرات العقلية في كلا التشريعين الأردني والعراقي بخصوص موضوعي التجريم والعقاب لجريمتي التعاطي والمتاجرة. وذلك تم من خلال اتباع عدة مناهج بحثية هي المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن، فتم استعراض نصوص قانوني المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني والعراقي وتحليلها والبحث فيها والمقارنة بينها، وذلك للوصول إلى النتائج المرجوة والتوصيات التي تفي بالغرض، وتساعد على توضيح الخطوط العريضة في التعامل مع نصوص القانونين، ومدى توافقهما مع التطبيق. وقد تبين معنا أن المشرعين العراقي والأردني في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اتبع أسلوب نظام الجداول في تحديد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي يجرم القانون التعامل بها خلافا للقانون، ويظهر ذلك من خلال بيان نص التجريم بالإحالة إلى الجداول الملحقة بكلا القانونين. كما إنه لم يضع كلا المشرعين الأردني والعراقي حدا أدنى لكمية العقار المخدر، إذ تقوم الجريمة مهما صغر حجم المادة المخدرة طالما كان لها كيان مادي ملموس أمكن تقديره. وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات كان أهمها زيادة قيمة الغرامة المنصوص عليها في المادة (32) ومن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي والمادة (9) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني، والمقررة لمن يتعاطى العقاقير المخدرة، لكي تكون رادعة للمتعاطين. |
|---|
