عناصر مشابهة
التنظيم القانوني لحق الأفضلية في ملكية الطوابق والشقق في التشريع الأردني
| العنوان بلغة أخرى: | The Legal Regulation of the Preference Right to Own Floors and Apartments in the Jordanian Legislation |
|---|---|
| الناشر: |
مؤتة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| الصفحات: | 1 - 82 |
| رقم MD: | 1207694 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة مؤتة |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يعد حق الأفضلية استثناءا، ورد خلاف الأصل الذي يقضي بأن المالك له كامل الحرية في التصرف فيه بجميع أنواع التصرفات كالبيع، أو الرهن، أو التأمين عليه، ولا يحد هذه الحرية إلا ما تفرضه المصلحة العامة؛ ولذا يعد من أهم القيود القانونية الواردة لحرية المالك في التصرف في ملكه دون الرجوع إلى باقي الشركاء، ما لم يكن هناك قيود، شأنه في ذلك شأن حق الشفعة. وجاءت هذه الدراسة؛ لتسلط الضوء على الطبيعة القانونية لحق الأفضلية، والنصوص المنظمة له في التشريع الأردني، وما يعتريها من عيوب وقصور، وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مهمة وهي جمع شتات الملكية في يد واحدة، أو أياد قليلة نشأ بين أصحابها نوع من التعايش، والتآلف، والتفاهم وصولا لإنهاء حالة الشيوع، وقد يصبح سرابا بدخول الأجنبي كشريك في العقار مع سائر الشركاء، وحيث أن المشرع الأردني راعي الشركاء في كل بناء شائع يتكون من طابق، أو أكثر مسجل بموجب سند تسجيل مستقل عن سند تسجيل الأرض المقام عليها، وبالشقق المسجلة، وهذا مختلف أي أن حق آخر شبيه له كحق الشفعة. وقد أوصت الدراسة توسيع نطاق التصرفات القانونية الناقلة للملكية التي يشملها حق الأفضلية، وعدم اقتصارها فقط على التصرف الرضائي. |
|---|
