عناصر مشابهة
محاسبة الموظف العام في القانون التشادي والسوداني: دراسة مقارنة
| الناشر: |
أم درمان
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 1 - 165 |
| رقم MD: | 997475 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | عالج البحث محاسبة الموظف العام مسلطا الضوء على النظام التأديبي في القانونين التشادي والسوداني. وهدف إلى الوقوف على فلسفة النظام التأديبي لدى التشريعين وتأصيل مبدا الشرعية لإظهار الوجه الحقيقي للمحاسبة وهو تأمين سير المرفق وليس التنكيل. ويتمثل مشكلة البحث في نطاقين هما قصور المشرعين في تطبيق قوانين الخدمة المدنية، والإخفاقات التي تكتنف قوانين الوظيفة، متخذا المنهج الوصفي التحليلي المقارن لمعالجة قضايا التأديب. وتناول البحث ماهية الموظف العام وكنهه وعلاقته بالإدارة، ثم الواجبات المنوطة به ثم الأخطاء التأديبية التي مناط أي دراسة للنظام التأديبي؛ متناولا ماهيتها وأركانها وكيفية تقنينها والفرق بينها وبين الأخطاء الجنائية والمدنية. ثم الجزاءات التأديبية ماهيتها ومبادئها وأنواعها. ثم السلطات المختصة بتوقيع الجزاءات بفروعها "الإداري والقضائي وشبه القضاء"، ثم الضمانات الممنوحة للموظف السابقة على الجزاء واللاحقة، ثم كيفية انقضاء الجزاء. خلص البحث إلى نتائج عدة من أهما: أن المشرعين التشادي والسوداني ذهبا إلى تفعيل مبدأ الفاعلية المعني بالمصلحة العامة وسيرورة المرفق العام أكثر من مبدأ الضمان المعني برعاية حقوق الموظف وحرياته الأساسية، وأن الجزاءات المالية تتنافى مع مبدأ الشخصية حيث يمتد أثره إلى من يعوله الموظف وهي سلم لارتكاب المخالفات، وأن إهمال ذكر الرابط بين الخطأ وعقوبته انتهاك لمبدأ الشرعية. ويوصي الباحث بالآتي: على المشرعين سحب سلطة التحقيق من الإدارة، والسعي في تقنين المخالفات والمحظورات تقنيا جامعا مرنا محددا الرابط بين الخطأ والعقوبة. |
|---|
