عناصر مشابهة
العدول عن القول الراجح إلي القول المرجوح: دراسة نظرية تطبيقية
| الناشر: |
كوالالمبور
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| التاريخ الهجري: | 1436 |
| الصفحات: | 1 - 146 |
| رقم MD: | 992393 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة المدينة العالميه |
| الكلية: | كلية العلوم الاسلامية |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | المتأمل للواقع الفقهي يجد تغير أراء المجتهدين في ما يسوغ فيه الاجتهاد، وعدولهم عن الأقوال الراجحة إلى الأقوال المرجوحة والضعيفة؛ لأن مقتضيات المصلحة ودواعي الضرورة وموجبات العرف تمحو عن تلك الأقوال سمة الضعف وآثار الشذوذ، وتجعلها مؤكدة الاعتبار وأدعى للاختيار، فتخرجها من حيز الإهمال إلى نطاق الإعمال، وبذلك تبقى الشريعة مستمرة ومتجددة العطاء. يتناول هذا البحث موضوع عدول المجتهد عن القول الراجح إلى القول المرجوح، مع دراسة مفصلة للقول المرجوح وبيان أقسامه وضوابطه وشروط إعماله، وذكر أهم الأسباب التي تحمل المجتهد على هذا الأمر. وتتبعت في هذا العمل القول المرجوح؛ بغرض بيان علاقته بالقواعد الأصولية التي هي قيد التطبيق والإعمال، كعلاقته بالترخص بمسائل الخلاف والاستحسان وقاعدة مراعاة الخلاف، مبرزة ذلك من خلال التطبيقات المعاصرة للأقوال المرجوحة. قسمت هذا العمل إلى تمهيد وأربعة فصول، يندرج تحت كل فصل مباحث ومطالب، كما ذيلت البحث بأهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا العمل، منها أن المرجوح هو كل قول فقد قوته لقوة معارضه أو لضعف دليله أو لقلة القائلين به. كما بينت أهم الأسباب التي يعدل من أجلها المجتهد من الراجح إلى المرجوح، وانتهيت في توصيات البحث إلى ضرورة الاعتناء بالأقوال المرجوحة التي قامت على اجتهاد صحيح لمواجهة نوازل العصر، ومجابهة المستجدات والحوادث. |
|---|
