عناصر مشابهة
الطرق المستحدثة لإحالة الدعوى العمومية على المحكمة: على ضوء الأمر 15-02
| المصدر: | مجلة المشكاة في الاقتصاد، التنمية والقانون |
|---|---|
| الناشر: |
المركز الجامعي بلحاج بوشعيب عين تموشنت - معهد العلوم الاقتصادية، التسيير والعلوم التجارية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج1, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 331 - 346 |
| ISSN: | 2478-0243 |
| رقم MD: | 988737 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| LEADER | 06653nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1731525 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b الجزائر | ||
| 100 | |9 533385 |a العربي، نصر الشريف |e مؤلف | ||
| 245 | |a الطرق المستحدثة لإحالة الدعوى العمومية على المحكمة: |b على ضوء الأمر 15-02 | ||
| 260 | |b المركز الجامعي بلحاج بوشعيب عين تموشنت - معهد العلوم الاقتصادية، التسيير والعلوم التجارية |c 2016 |g يناير | ||
| 300 | |a 331 - 346 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |a لقد جاءت الجريدة الرسمية في عددها 40 في اطار مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، الرامي الى تعزيز دولة القانون من خلال تعميق اصلاح العدالة، وتدعيم السلطة القضائية ومصداقيتها، وتهدف الأحكام الجديدة الى احترام حقوق الانسان وتعزيز حقوق المشتبه فيه في مرحلة التوقيف للنظر، وتفعيل دور النيابة العامة في مختلف مراحل الدعوى العمومية، بالإضافة الى وضع آليات جديدة تضمن رد فعل جزائي ملائم ومتناسب مع القضايا القليلة الخطورة، وجاء المشرع بإجراء المثول الفوري للتأكيد على الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت، والاسراع في محاكمة المتهمين، الذين توجد ضدهم دلائل قوية على ارتكاب الفعل، وعلى هذا يفوض الأمر للمحكمة وحدها بشأن البت في مدى حرية المتهم وهذا يكون بناء على الضمانات التي يقدمها المتهم لحضوره والتي يقدرها القاضي، ومن بين الاصلاحات أيضا الأمر الجزائي الذي نص عليه المشرع الجزائري، والهدف منه هو الاسراع بالفصل في القضايا البسيطة التي يكون فرض ثبوتها كبيرا والتي لا يحكم فيها بالحبس عادة فهو طريق لا يتبع فيه الاجراءات العادية للمحاكمة بل يكون الفصل فيها في مكتب القاضي دون محامي ودون طلبات أو التماسات بل ودون حتى حضور المتهم، فان رضى الأطراف بالحكم، فيعتبر نهائي بعد انقضاء الأجل واذا قام من يعترض على الحكم بتسجيل اعتراض امام أمين الضبط فتجدول له قضيته أمام قسم الجنح بالإجراءات العادية للمحاكمة، ولهذا فجملة هذه الاجراءات لها غاياتها وكلها تدور حول عصرنة العدالة والاسراع في تحقيقها على حسب حجم القضية مع الأخذ في الاعتبار أن السرعة بالفصل تكون في القضايا البسيطة ولا يمتد ذلك للقضايا التي تستلزم تحقيق أو تلك المتشعبة وكل هذه الإجراءات بشأن تطبيقها تخضع لوكيل الجمهورية فبدل أن يحيلها بإجراء المثول الفوري يمكنه أن يحيلها بإجراء الاستدعاء المباشر، وبدل أن يحيلها بإجراء الأمر الجزائي يحيلها للمحاكمة بالطريق العادي للمحاكمة. | ||
| 520 | |d Le Journal officiel est venu en nombre 40 dans le cadre du travail du gouvernement pour mettre en œuvre le programme de monsieur le président, visant à renforcer l'état de droit par l'approfondissement de la réforme de la justice, et de renforcer l'autorité judiciaire et la crédibilité du système et des objectifs des nouvelles dispositions à respecter les droits de l'homme et le renforcement des droits du suspect lorsqu'il est en détention pour l'étape de l'examen, activer rôle du ministère public dans les différentes étapes Cas publics, en plus de la mise au point de nouveaux mécanismes pour assurer une réponse acte pénal de manière appropriée et proportionnelle avec quelques problèmes graves, il est venu conduite législateur a rapidement à souligner le caractère exceptionnel du confinement temporaire, et d'accélérer le procès de l'accusé, contre lesquels il existe des preuves solides à la commission de l'acte, et ce délégué l'affaire devant les tribunaux seul sur décider combien la liberté de l'accusé et ceci est basé sur les garanties fournies par l'accusé à sa présence, qui, estimé par le juge, et aussi entre les réformes pénales, il prescrit par le législateur algérien, et le but est d'accélérer la détermination de problèmes mineurs qui ont Imposition d'importantes prouvée, dans lequel l'emprisonnement n'est pas exclu qu'il généralement par le biais ne suit pas les procédures normales de l'essai, mais sera jugée dans le bureau du juge sans avocat et sans demandes ou requêtes, mais sans même la présence de l'accusé, la satisfaction de la règle des parties, est considérée comme définitive qu'après l'expiration du délai et si celui qui oppose pour régir l'enregistrement d'opposition contre la saisie secrétaire griffé il pour programmé sa cause devant les délits les procédures normales de la division d'essai, mais toute ces mesures ont des objectifs et tout au sujet de la modernisation justice et accélérer la réalisation par le pénis maintien de la taille à l'esprit que la séparation de la vitesse sont des questions mineures et qui se prolonge sur les questions qui exigent une enquête ou ceux transversaux toutes ces mesures sur leur demande sous réserve du procureur au lieu d'être appelé à mener une apparences immédiates peuvent être visés à mener appel direct, et au lieu de procéder a renvoyé la matière pénale visée à un procès routier normal du procès. | ||
| 653 | |a السلطات القضائية |a الدعاوي العمومية |a الإجراءات الجزائية | ||
| 773 | |4 الاقتصاد |4 القانون |6 Economics |6 Law |c 018 |e The lantern of Economic, Development and Law |f Al-miškāt fī al-iqtiṣād al-tanmiyaẗ wa al-qānūn |l 001 |m مج1, ع1 |o 1990 |s مجلة المشكاة في الاقتصاد، التنمية والقانون |v 001 |x 2478-0243 | ||
| 856 | |u 1990-001-001-018.pdf | ||
| 930 | |d y |p y |q n | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 988737 |d 988737 | ||
