عناصر مشابهة
توحيد الدعوى العمومية في التشريع الجزائي الكويتي
| العنوان بلغة أخرى: | The Indivisibility of Criminal Action in Kuwaiti Criminal Legislation |
|---|---|
| الناشر: |
عمان
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| الصفحات: | 1 - 89 |
| رقم MD: | 1222196 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | هدفت الدراسة التعرف على آلية توحيد الدعوى العمومية في التشريع الجزائي الكويتي، تنطلق أهمية هذه الدراسة من كونها تتعلق بالدعوى العمومية وتوحيدها، والتي تستمد أهميتها من كونها تعالج أمن المجتمع وصيانة حرمته. تكمن المشكلة الرئيسية في هذه الدراسة بتعدد جهات التحقيق الابتدائي في التشريع الجزائي الكويتي بين النيابة العامة في قضايا الجنايات والإدارة العامة للتحقيقات في قضايا الجنح، مما يترتب على ذلك من إشكاليات قانونية ترتب على عدم توحيد الدعوى العمومية، على الرغم من أن أغلب النظم الجنائية المقارنة تسند أمر تحريك الدعوى الجنائية حيال من يثبت اتهامه إلى النيابة العامة، فتباشرها باسم المجتمع. وتوصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات من أبرزها أن للنيابة العامة في التشريع الكويتي عدة أدوار تضطلع بها، من أهمها تحريك الدعوى الجزائية، والتحقيق فيها، لذا فإن الخصومة القضائية لا تنعقد إلا بحضورها، ولها جميع الحقوق المقررة لخصوم إلا أنها تمتاز ببعض الصفات الأخرى التي تتناسب مع الدور الذي تضطلع به من تمثيل للمجتمع في الدعوى العمومية. وأن المشرع الكويتي بخاصية تميزه عن غيره من القوانين الأخرى المشابهة، في أنه أوجد سلطة أخرى للتحقيق إلى جوار النيابة العامة وهي سلطة تتبع وزارة الداخلية وتتولى الدعوى الجزائية تحقيقا وتصرفا وادعاء في قضايا الجنح والمرور. وجرت سجالات وخلافات قانونية ودستورية كبيرة وكثيرة حول لتوحيد الدعوى العمومية حيث قام بعض أعضاء مجلس الأمة بتقديم مقترحات هدفها توحيد الدعوى العمومية، وقد أوصت الدراسة بضرورة وجوب توحيد الدعوى العمومية من خلال ضم التحقيقات إلى النيابة العامة. وضرورة الفصل بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، ونقل تبعية الإدارة العامة للتحقيقات وإلحاقها بوزارة العدل بدلا من وزارة الداخلية. |
|---|
