عناصر مشابهة

الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد معها وحدود الرقابة القضائية عليها: دراسة مقارنة

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:The Control Sanctions which the Administration Signed with the Contracting Party and the limits of Judicial Control: A comparative Study
الناشر: المفرق
المؤلف الرئيسي: العموش، أمجد حسين سلامة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحسبان، عيد أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي:2019
الصفحات:1 - 101
رقم MD:976636
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:Dissertations
الدرجة العلمية:رسالة ماجستير
الجامعة:جامعة آل البيت
الكلية:كلية القانون
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 04127nam a22003137a 4500
001 1504037
041 |a ara 
100 |9 526979  |a العموش، أمجد حسين سلامة  |e مؤلف 
245 |a الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد معها وحدود الرقابة القضائية عليها: دراسة مقارنة 
246 |a The Control Sanctions which the Administration Signed with the Contracting Party and the limits of Judicial Control: A comparative Study 
260 |a المفرق  |c 2019 
300 |a 1 - 101 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة آل البيت  |f كلية القانون  |g الاردن  |o 0194 
520 |a تبرز أهمية هذه الدراسة في أنها تسلط الضوء على أنواع الجزاءات في العقد الإداري التي توقعها الإدارة على المتعاقد معها، وحدود الرقابة القضائية عليها: دراسة مقارنة، ولاسيما أن هذه الدراسة تبحث الحدود القانونية لوظيفة الرقابة القضائية على الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد معها، وبيان الجهة المختصة بالرقابة. تمحورت مشكلة هذه الدراسة في البحث في مدى كفاية الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد معها في تحقيق مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، وبحث حدود الرقابة القضائية على الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد معها. ولإجراء هذه الدراسة تم استخدام المنهج الاستقرائي لاستقراء النصوص القانونية والاجتهادات القضائية حول الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد معها وحدود الرقابة القضائية عليها: دراسة مقارنة، والمنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة والمنهج المقارن لمقارنة بعض المسائل لبيان أوجه المقارنة بين التشريع الأردني والمصري والعراقي. وقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج من أهمها أن الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد معها، تستند إلى مبدأ المشروعية من خلال؛ إخضاع قرارات الإدارة لأحكام القانون، وتجنبا لتعسف الإدارة بحق المتعاقدين معها، وبالتالي هي بمثابة ضمان لتسيير المرفق العام بانتظام واضطراد، وكضمانة لحسن تنفيذ العقد الإداري. وأوصت الدراسة أن يواكب القضاء الأردني تطور الأنظمة والقوانين المعمول بها في القضاء الفرنسي في فرض الرقابة على الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد معها، والتي تقوم على أساس قرينة الإثبات. 
653 |a العقود الإدارية  |a قانون الجزاءات  |a الرقابة القضائية  |a القضاء الإداري 
700 |a الحسبان، عيد أحمد  |g Al-Husban, Eid Ahmed  |e مشرف  |9 95807 
856 |u 9802-005-018-0194-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-005-018-0194-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-005-018-0194-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-005-018-0194-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-005-018-0194-0.pdf  |y الفصل التمهيدي 
856 |u 9802-005-018-0194-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-005-018-0194-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-005-018-0194-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-005-018-0194-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 976636  |d 976636