عناصر مشابهة
الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد معها وحدود الرقابة القضائية عليها: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: | The Control Sanctions which the Administration Signed with the Contracting Party and the limits of Judicial Control: A comparative Study |
|---|---|
| الناشر: |
المفرق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| الصفحات: | 1 - 101 |
| رقم MD: | 976636 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة آل البيت |
| الكلية: | كلية القانون |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تبرز أهمية هذه الدراسة في أنها تسلط الضوء على أنواع الجزاءات في العقد الإداري التي توقعها الإدارة على المتعاقد معها، وحدود الرقابة القضائية عليها: دراسة مقارنة، ولاسيما أن هذه الدراسة تبحث الحدود القانونية لوظيفة الرقابة القضائية على الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد معها، وبيان الجهة المختصة بالرقابة. تمحورت مشكلة هذه الدراسة في البحث في مدى كفاية الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد معها في تحقيق مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، وبحث حدود الرقابة القضائية على الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد معها. ولإجراء هذه الدراسة تم استخدام المنهج الاستقرائي لاستقراء النصوص القانونية والاجتهادات القضائية حول الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد معها وحدود الرقابة القضائية عليها: دراسة مقارنة، والمنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة والمنهج المقارن لمقارنة بعض المسائل لبيان أوجه المقارنة بين التشريع الأردني والمصري والعراقي. وقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج من أهمها أن الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد معها، تستند إلى مبدأ المشروعية من خلال؛ إخضاع قرارات الإدارة لأحكام القانون، وتجنبا لتعسف الإدارة بحق المتعاقدين معها، وبالتالي هي بمثابة ضمان لتسيير المرفق العام بانتظام واضطراد، وكضمانة لحسن تنفيذ العقد الإداري. وأوصت الدراسة أن يواكب القضاء الأردني تطور الأنظمة والقوانين المعمول بها في القضاء الفرنسي في فرض الرقابة على الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد معها، والتي تقوم على أساس قرينة الإثبات. |
|---|
