عناصر مشابهة
الأحكام الفقهية المتعلقة بإعادة الأعضاء المبتورة بالجراحات المجهرية
| المصدر: | مجلة كلية دار العلوم |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة القاهرة - كلية دار العلوم
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع110 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| التاريخ الهجري: | 1439 |
| الصفحات: | 473 - 515 |
| ISSN: | 1110-581X |
| رقم MD: | 974127 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | AraBase |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | استعرض البحث الأحكام الفقهية المتعلقة بإعادة الأعضاء المبتورة بالجراحات المجهرية. اشتمل البحث على تمهيد وثلاثة مباحث. جاء المبحث الأول ليبين حكم إعادة الإنسان عضوه المقطوع في حادث أو خطأ أو بغير حق، وفيه ثلاثة أقوال، الأول يقول بجواز إعادة العضو المقطوع في حادث أو خطأ أو بغير حق إلى موضعه من جسم صاحبه، أما القول الثاني فرأى أنه لا يجوز مطلقاً إعادة العضو المقطوع إلى موضعه في جسم صاحبه، بينما جاء القول الثالث مجيزاً إعادة العضو المقطوع الذي لا دم فيه كالسن ولا يجوز إعادة ما فيه دم كاليد والرجل. وأوضح المبحث الثاني حكم إعادة الإنسان عضوه المقطوع في حد أو قصاص، والقصاص في الشرع قسمين، قصاص في النفس، وقصاص فيما دون النفس، كما أشار المبحث إلى حكم إعادة العضو المقطوع في حد، وحكم إعادة العضو المقطوع في قصاص. وتطرق المبحث الثالث إلى حكم نقل العضو المقطوع لغير صاحبه وفيه، حكم نقل العضو المقطوع خطأ في حادث لغير صاحبه، وحكم نقل العضو المقطوع في حد أو قصاص لغير صاحبه. وتوصلت نتائج البحث إلى جواز إعادة العضو المقطوع في حادث أو خطأ أو بغير حق إلى موضعه من جسم صاحبه، ومنع إعادة المحدود عضوه المقطوع في حد وبذلك يتحقق النكال والردع المطلوب شرعاً. وأوصى البحث بتحفيز الهمم للبحث في القضايا الطبية الفقهية المستجدة وعقد الندوات وإقامة الملتقيات والمؤتمرات العلمية التي تجمع الفقهاء والأطباء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
