عناصر مشابهة
ضمانات المستهلك المتعاقد وفقا لقانون الممارسات التجارية الجزائري
| المصدر: | مجلة الحقوق والحريات |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 119 - 168 |
| DOI: | 10.37136/1998-000-004-006 |
| ISSN: | 2543-3652 |
| رقم MD: | 968810 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | "كشف الدراسة ضمانات المستهلك المتعاقد وفقاً لقانون الممارسات التجارية الجزائري. فقد حرص المُشرع الجزائري على توفير الأطر القانونية الكفيلة للوصول بالممارسة التجارية إلى شرعيتها وهو ما ينعكس من خلال الضمانات المكرسة في قانون الممارسات التجارية 02-04 المعدل والمتمم والذي حاول من خلاله على أن يضبط بدقة الحدود الفاصلة لتنظيم العلاقة بين العون الاقتصادي حيث المراكز القانونية المتساوية والمركز الاقتصادي المتشابه وبين علاقة المستهلك بالعون الاقتصادي. واستعرضت الدراسة ضمانات حماية المستهلك من الممارسات التعاقدية التعسفية وتضمنت هذه الضمانات أن تظهر الممارسة في صورة اتفاق أو اتفاقية بين البائع والمستهلك بهدف بيع سلعة أو تأدية خدمة وأن يكون الاتفاق أو الاتفاقية محرر مسبقاً وأن يترتب عن الاتفاق أو الاتفاقية إذعان المستهلك فلا يكفي أن يكون العقد محررا مسبقاً من طرف البائع لتتحقق حماية المستهلك تجاه ما يتضمنه من شروط تعسفية لأن العقد المطبوع يُشكل وحدة عقد الإذعان بل يجب أن يخضع المستهلك للإرادة البائع. ثم تطرقت الدراسة تبني نظام القائمة لتجريم الممارسات التعاقدية التعسفية في التشريع الجزائري وذلك بالحديث عن عدة أمور منها صور التعسف التعاقدي من خلال البنود والشروط وفقاً للمادة 29 من قانون 02-04 المتعلق بالممارسات التجارية وفرض التزامات فورية ونهائية على المستهلك في العقود في حين انه يتعاقد هو بشروط يحققها متي أراد وامتلاك حق تعديل عناصر العقد الأساسية أو مميزات المنتج المسلم أو الخدمة المقدمة دون موافقة المستهلك والتفرد بحق تفسير شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في اتخاذ قرار البث في مطابقة العملية التجارية للشروط التعاقدية. وخلصت الدراسة إلى أن تفعيل مبادئ الشفافية والنزاهة وما تكفله من ضمانات بشكل خاص للمستهلك وبشكل مضاعف للعون الاقتصادي يظهر من خلال حق الإعلام والتبصر بأهم العناصر التي تنير اختيار المستهلك ورضاه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
|---|
