عناصر مشابهة

حماية المستهلك من الشروط التعسفية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: يونس الزهرى
المؤلف الرئيسي: خليل، زكرياء (مؤلف)
المجلد/العدد:ع11,12
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2016
الصفحات:15 - 45
رقم MD:781093
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدف البحث إلى تسليط الضوء على حماية المستهلك من الشروط التعسفية. اشتمل البحث على عدة مطالب، المطلب الأول: مفهوم الشرط التعسفي ومعايير تحديده، واشتمل المطلب على فقرتين، الفقرة الأولى: مفهوم الشرط التعسفي، حيث تناول الفقه القانوني أولا دراسة وتعريف الشرط التعسفي من خلال العديد من الزوايا فمن حيث المصدر: فقد اعتبر الشرط التعسفي هو ذلك الشرط الذي ينشأ بسبب التعسف ويسمح بوقوعه، ومن حيث طبيعته: فهو الشرط الذي يتنافى مع ما يجب أن يسود التعامل من شرف ونزاهة وحسن نية. الفقرة الثانية: معايير تقدير الشروط التعسفية وهي (تعسف النفوذ الاقتصادي للمهني، الميزة المفرطة أو الفاحشة التي يحصل عليها البائع المهني). بينما أوضح المطلب الثاني اثار الشروط التعسفية وتناول المطلب فقرتين، الفقرة الاولي: سلطات القاضي في إلغاء الشروط التعسفية، فيرى بعض الفقه أن الإلغاء هو الجزاء المناسب للشروط التعسفية المدرجة في العقود المبرمة بين المهنيين وغير المهنيين كما يستعمل أحيانا مصطلح الحظر بينما يتكلم البعض الاخر عن سلطة الرقابة في حين يستعمل البعض مفهوم البطلان. الفقرة الثانية: مسؤولية البائع المهني عند إدراجه الشروط التعسفية، حيث أنه باستقراء المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم (08-31) المتعلق بوضع تدابير لحماية المستهلك نجد أن المشرع المغربي اعتبر أن المقتضيات القانونية المانعة للشروط التعسفية والمنصوص عليها في القسم الثالث منه تحت عنوان حماية المستهلك من الشروط التعسفية من النظام العام .واختتم البحث أن واقعة إدراج بعض الشروط التعسفية من طرف البائع المهني يمكن أن يقوم قرينة على سوء نيته ويمكن للمحكمة اعتمادها في حالة عدم تنفيذ البائع المهني لاحد الالتزامات المتولدة على العقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018