عناصر مشابهة
مشروعية الاختصاص الدستوري للمؤسسة الملكية في مجال السياسة الخارجية على ضوء دستور 2011
| المصدر: | المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية |
|---|---|
| الناشر: |
أحمد أجعون
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع15 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 159 - 172 |
| ISSN: | 1114-5307 |
| رقم MD: | 941799 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تطلعت الدراسة إلى مشروعية الاختصاص الدستوري للمؤسسة الملكية في مجال السياسة الخارجية على ضوء دستور 2011. وبدءت الدراسة مبينة أن السياسة الخارجية المغربية حاولت منذ حصول المغرب على استقلالها، الاعتماد على تثبيت مرتكزات دستورية وأخرى دينية للمؤسسة الملكية، بشكل متوازن بهدف تحقيق المصلحة العليا في الوطن والدفاع عن الثوابت الأساسية للمملكة مما حافظ لها على الاستقرار والاستمرارية في ظل عالم مطبوع بالتحولات والتغيرات المرحلية. واشتملت الدراسة على فرعين، تحدث الفرع الأول عن المشروعية الدستورية والدينية لاختصاص المؤسسة الملكية في مجال السياسة الخارجية، وتضمن هذا الفرع مطلبين، أشار المطلب الأول إلى المشروعية الدستورية، وتحدث المطلب الثاني عن المشروعية الدينية. وحدد الفرع الثاني الاختصاص الدستوري للمؤسسة الملكية في مجال السياسة الخارجية، واشتمل هذا الفرع على مطلبين، حدد المطلب الأول اختصاصات المؤسسة الملكية في مجال السياسة الخارجية في الحياة الدستورية العادية، واستعرض المطلب الثاني اختصاصات المؤسسة الملكية في مجال السياسة الخارجية في الحياة الدستورية الاستثنائية. وأخيراً فإن الدستور المغربي الجديد قد ظل وفي للممارسة التاريخية، وانعكاس هذه الممارسة على اختصاصاتها حيال جميع السلط، وتحكمها في مجال السياسة الخارجية في الحياة الدستورية العادية والاستثنائية على السواء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
