عناصر مشابهة
تطور الوصاية الإدارية على أعمال البلدية في الجزائر: دراسة في إطار قوانين البلدية
| المصدر: | مجلة الآداب والعلوم الإجتماعية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع22 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 11 - 25 |
| DOI: | 10.53418/1726-000-022-001 |
| ISSN: | 1112-4776 |
| رقم MD: | 939902 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | L'existence de la commune telle une base du concept de la décentralisation administrative suppose la nécessité de concilier l’autonomie de la collectivité locale d'une part, et la nécessité de préserver l'unité de l'État et la soumission de tous les travaux de ses organes à la légitimité d’autre part. Pour ce faire, le législateur algérien a adopté le régime du contrôle de la tutelle dans toutes les lois successives relatives à la commune, à la lumière de l'adoption de l’autorité politique de la devise de la décentralisation progressive, qui associe l'assouplissement progressif du contrôle sur les communes et leur octroi de plus d’autonomie, à leurs capacités, aptitudes et maturité à servir les intérêts de leurs populations. Selon ce contexte, cette recherche soulève la problématique suivante : Le régime de la tutelle administrative prévue dans les diverses lois successives relatives à la commune tend-il vers l’assouplissement et l'octroi de plus d'autonomie aux communes, ou demeure-t-il réticent à tout ce qui est local et se focalise davantage sur le principe de l'unité de l'Etat d’une telle façon qui nuirait au concept de la décentralisation? The existence of the municipality as a base of the concept of administrative decentralization implies the need to combine between the autonomy of the local authorities and the need to preserve the unity of the State and the submission of all the work of its bodies to the legitimacy. To this end, the Algerian legislator adopted the system of control supervision in all successive laws related to the municipality, in the light of the political authority’s adoption of progressive decentralization, which combines gradual flexibility of control over municipalities and granting them more autonomy, which could help them to serve their populations. In this context, this research raises the following issue: Does the regime of administrative supervision tend towards the flexibility and granting more autonomy to municipalities, or does it remain reluctant to all that? Does it focus more on the principle of State unity in such a way that would undermine the concept of decentralization? يفرض وجود البلدية كقاعدة لمفهوم اللامركزية الإدارية ضرورة التوفيق بين استقلالية الجماعة المحلية من جهة، وبين ضرورة المحافظة على وحدة الدولة وخضوع جميع أعمال الهيئات فيها من جهة أخرى للمشروعية. ولتحقيق ذلك أخذ المشرع الجزائري بنظام الرقابة الوصائية في كل القوانين المتعاقبة المتعلقة بالبلدية، في ظل تبني السلطة السياسية لشعار اللامركزية التدريجية، الذي يربط التخفيف التدريجي للرقابة على البلديات ومنحها هامش استقلالية أكبر بما تكتسبه من قدرات ومؤهلات ونضج في خدمة مصالح السكان بها. ووفق هذا السياق يطرح هذا البحث إشكالية: هل أن نظام الوصاية الإدارية المقرر في مختلف قوانين البلدية المتعاقبة يتجه نحو التخفيف ومنح المزيد من الاستقلالية للبلديات، أم أن هذا النظام يبقى حذر من كل ما هو محلي ويركز أكثر على مبدأ وحدة الدولة بشكل يخل بمفهوم اللامركزية؟ |
|---|
