عناصر مشابهة

تقرير مبدأ المساءلة الجزائية للمسير الفعلي للشركات التجارية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الدراسات الحقوقية
الناشر: جامعة سعيدة الدكتور مولاى الطاهر - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر
المؤلف الرئيسي: سليماني، جميلة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالمجيد، محيي الدين (م. مشارك)
المجلد/العدد:ع9
محكمة:نعم
الدولة:الجزائر
التاريخ الميلادي:2018
الصفحات:247 - 262
DOI:10.35777/1799-000-009-009
ISSN:2392-4985
رقم MD:938829
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:سلط البحث الضوء على تقرير مبدأ المساءلة الجزائية للمسير الفعلي للشركات التجارية. وبدء البحث موضحاً أن المسير يعتبر أهم عنصر من العناصر المساهمة في قيام المؤسسة ونجاحها وخصوصاً المؤسسات الاقتصادية الخاصة المتمثلة في الشركات، باعتبار الشخص الذي يملك القدرة والسلطة على القيام بكافة الأعمال داخل الشركة، يقوم بالتخطيط والتنشيط والمراقبة والتنسيق لجهود الآخرين لبلوغ غرض مشترك. ثم طرح سؤالاً حاول فيه معرفة من هو المسير الفعلي، وكيف نستطيع القول عن الشخص بأنه مسير فعلي ونعطيه هذه الصفة، وهل تقوم المسؤولية الجزائية ضده مثل المسير القانوني في حال اكتشاف خطأ عند القيام بالرقابة. وأجاب البحث عن هذا السؤال من خلال محورين، المحور الأول حدد ماهية المسير الفعلي، وتعريفه، والفرق بينه وبين المسير القانوني ومعايير تحديد صفة المسير الفعلي قبل التطرق إلى قيام مسؤوليته الجزائية. والمحور الثاني كشف عن قيام مسؤولية المسير الفعلي قبل قانون 1966، وقيام مبدأ مسؤولية المسير الفعلي بصدور قانون 1966. وختاما وعلى الرغم من أن المسير الفعلي لا يمتلك الصفة القانونية التي يتمتع بها المسير القانوني، إلا أنه يقوم بأعمال وتصرفات مهمة في الشركة، وحتى أكبر من تلك التي يقوم بها المسير القانوني، من أجل هذا كان لا بد من تحميله المسؤولية الجزائية عن أعماله إلى جانب المسؤولية التي يتمتع بها في الشركة والمركز الذي يخول له اتخاذ القرارات، حتى لا يقع ظلم على المسير القانوني وحتى لا يقوم المجرمون باستغلال هذه الثغرة وارتكاب جرائم دون تلقي عقاب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018