عناصر مشابهة
نطاق تطبيق نظرية المسير الفعلي في الشركات التجارية وفقا للقانون التجاري الجزائري
العنوان بلغة أخرى: | The Scope of Application of the Facto Manager Theory in Commercial Companies According to Algerian Commercial Law |
---|---|
المصدر: | مجلة الدراسات الحقوقية |
الناشر: |
جامعة سعيدة الدكتور مولاى الطاهر - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر
|
المؤلف الرئيسي: | |
مؤلفين آخرين: | |
المجلد/العدد: | مج8, ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: | الجزائر |
التاريخ الميلادي: | 2021 |
الصفحات: | 248 - 276 |
DOI: | 10.35777/1799-008-002-011 |
ISSN: | 2392-4985 |
رقم MD: | 1224328 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | Arabic |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
|
المستخلص: | تعد نظرية المسير الفعلي من أهم المفاهيم الأساسية التي أدخلها المشرع الجزائري في القانون التجاري بهدف تنظيم وحماية المراكز القانونية التي تنشأ في ظل التسيير الفعلي للشركات التجارية، ولكنه لم يحدد بصراحة النطاق الشخصي لهذه النظرية، مما يصعب من الناحية العملية إثبات الوجود الفعلي للمسير، كذلك لم يوضح القواعد القانونية التي تحكم تصرفات المسير الفعلي في الشركة. وأمام هذا القصور التشريعي، كان لابد من دراسة نطاق تطبيق هذه النظرية من أجل تشخيص الثغرات القانونية ومحاولة إيجاد حلول قانونية لسد الفراغ التشريعي من خلال تحليل النصوص التشريعية وإبراز موقف القضاء الفرنسي حول هذا الموضوع. The theory of the facto manager is one of the most basic concepts introduced by the Algerian legislator in commercial law with the aim of regulating and protecting the legal centers that arise under the facto management of commercial companies, but it did not explicitly specify the personal scope of this theory, which is difficult in practice to prove the facto existence of the manager, also he did not clarify the legal rules governing the actions of the facto manager in the company. In the face of this legislative shortcoming, it was necessary to study the scope of the application of this theory in order to diagnose legal gaps and try to find legal solutions to fill the legislative vacuum by analyzing the legislative texts and highlighting the position of the French judiciary on this subject. |
---|