عناصر مشابهة

أثار نظام حمایة الملكیة الفكریة للكائنات المعدلة وراثیا على الموارد الجینیة للدول

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الحقيقة
الناشر: جامعة أحمد دراية أدرار
المؤلف الرئيسي: بوخني، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد:ع41
محكمة:نعم
الدولة:الجزائر
التاريخ الميلادي:2017
الصفحات:152 - 170
ISSN:1112-4210
رقم MD:935343
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:HumanIndex
AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:La protection des organismes génétiquement modifiés par les brevets d'invention conformément aux conventions, principes élément de la convention de UPOV et la convention de TRIS, qui ont été élaborées sous la pression des sociétés géantes possédant une technologie de pointe, causa des préjudices aux ressources génétiques de certains pays par l’expension d'une végétation génétiquement modifiée qui risquerait de mettre fin à la généalogie locale. Ce genre de protection encouragea les sociétés biotechnologiques à la surexploitation des ressources génétiques des pays sous_ développés par le biais de la piraterie biologiques , sans contrepartie . ce fait aménerait les pays concernés à promulguer une législation ferme par la création d’un inventaire des ressources génétiques visant la protection et le non_ anéantissement de ces ressources génétiques.

إن حماية الكائنات المعدلة وراثيا ببراءات الاختراع تتم وفق اتفاقيات دولية أهمها اتفاقية اليوبوف واتفاقية تريبس، هذه الأخيرة تمت صياغتها تحت ضغط الشركات العملاقة المالكة للتكنولوجيا الحيوية، هذه الاتفاقيات شكلت الغطاء القانوني لهذه الحماية مما أفرز أضرارا للموارد الجينية لدول من خلال التوسع في زراعة النباتات المعدلة وراثيا أو تصريف مساعدات غذائية أو بذور معدلة جينيا للدول النامية، ما يفضي إلى القضاء على السلالات الأصلية المحلية. هذا النوع من الحماية شجع شركات التقنية الحيوية على استنزاف الموارد الوراثية للدول النامية بالقرصنة البيولوجية دون مقابل، ما يفرض على الدول تكريس الاحتياط من خلال سن تشريعات صارمة، ووضع سجلات وطنية لجرد ثروتها الجينية وتثمينها وإنشاء بنوك لحفظها من السطو والاندثار.