عناصر مشابهة
الالتزامات : سبب العقد بطلان العقد لمخالفة السبب للأخلاق الحميدة - تطور الأخلاق الحميدة من حماية العلاقات الجنسية الشرعية إلى حماية أخلاقيات المعاملات الإقتصادية
| المصدر: | حولية فقه القضاء التونسي |
|---|---|
| الناشر: |
كلية الحقوق بصفاقس - مدرسة الدكتوراه
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | تونس |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 73 - 80 |
| رقم MD: | 933587 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | سلطت الدراسة الضوء على موضوع بعنوان الالتزامات: سبب العقد، وبطلان العقد لمخالفة السبب للأخلاق الحميدة: تطور الأخلاق الحميدة من حماية العلاقات الجنسية الشرعية إلى حماية أخلاقيات المعاملات الاقتصادية. وأوضحت الدراسة أن فقه القضاء اعتمد الوجه الثاني لهذا المفهوم لمنع العقود التي تهدف إلى إقامة علاقات جنسية خارج الزواج وهو بذلك يسعي إلى حماية الأخلاق والعائلة أيضاً، وأقره أيضاً لمنع التحيل على حقوق الغير وضمان حد أدني من أخلاقيات التعامل في المبادلات الاقتصادية، هذه الازدواجية في الوظيفة صاحبها تعدد الأنظمة القانونية التي من خلاها طبق هذا المفهوم. وبينت الدراسة أنه في قرار تعقيبي مدني عدد (336) والمؤرخ في (24 جانفي 1961)، قد أقرت محكمة التعقيب بطلان عقد كراء محل لمخالفته للأخلاق الحميدة، وتفيد الوقائع أنه وقع تسويغ محل سنة (1956) واشترط في العقد عدم تغيير الاستعمال الذي كان المكري معداً له. وعرضت الدراسة وظيفة أخري اعتمدتها محكمة التعقيب للأخلاق الحميدة والتي تهدف إلى حماية المعاملات الاقتصادية والحقوق الخاصة من التحيل، وهذا اعتمد على قرارين أساسيين حديثين بما يعني أن فقه القضاء أعطي لهذا المفهوم نفساً جديداً سمح للأطراف باعتماده رغم وجود نصوص قانونية أخري تحمي مصالحهم. وأختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن الأخلاق الحميدة في فقه القضاء مفهوم متعدد المضامين إذ يمكن من خلاله حماية الأسرة التي تشكل الإطار الأمثل للعلاقات الجنسية الشرعية كما به نضمن علاقات تعاقدية خالية من الغش، بعيدة عن التحيل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
