عناصر مشابهة
اتفاقيات حوض النيل في ضوء أحكام القانون الدولي
| المصدر: | المستقبل العربى |
|---|---|
| الناشر: |
مركز دراسات الوحدة العربية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج41, ع478 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | لبنان |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 37 - 53 |
| ISSN: | 1024-9834 |
| رقم MD: | 931638 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | "هدفت الدراسة إلى التعرف على اتفاقيات حوض النيل في ضوء أحكام القانون الدولي. وتناولت الدراسة عدة عناصر، عرض الأول القواعد والأطر المنظمة لاستخدام مياه الأنهار، فالنظر إلى اتفاقيات حوض النيل لا يوجد إطار قانوني جامع يحدد بوضوح المسائل الإجرائية وينظم سائر الشؤون القانونية للنظام الهيدرولوجي لهذا الحوض. وكشف الثاني عن الإطار القانوني لتنظيم مياه النيل، واشتمل على الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة بين دول حوض النيل، واتفاقية عنتيبي في مايو (2010)؛ وفيه الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، ومجالات الخلاف بين دول حوض النيل، وسلبيات الاتفاقية الإطارية على دولتي المصب، والأبعاد القانونية لاتفاقية عنتيبي، واتفاقيات حاكمة. واستعرض الثالث القواعد والأحكام المنظمة لاستغلال مياه الأنهار، ومنها حُسن الجوار وحسن النية، وعدم الإضرار بالغير والتعاون فيما بينها. وتضمن الدور الإسرائيلي في تحريض دول منابع النيل. وجاءت نتائج الدراسة بالإشارة إلى أن موضوع المياه المشتركة يحتل مرتبة ذات أولوية ولابد من إيجاد الحلول والتوصل إلى اتفاقيات تكفل الحقوق المائية للدول المتشاطئة عليها، وضرورة تمسك مصر بسلامة موقفها القانوني بشأن سريان الاتفاقيات الدولة السابقة التي تحدد حصتها المائية. وأوصت الدراسة بضرورة إحداث هيئة مصرية مستقلة معنية بحوض النيل تضم كل الاختصاصات ذات الصلة، والتعامل المرن مع الموقف القانوني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
|---|
