عناصر مشابهة

نظرية تحول العقد فى القانون المدنى الجزائرى

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة دراسات وأبحاث
الناشر: جامعة الجلفة
المؤلف الرئيسي: سوالم، سفيان (مؤلف)
المجلد/العدد:ع31
محكمة:نعم
الدولة:الجزائر
التاريخ الميلادي:2018
الصفحات:281 - 301
DOI:10.35157/0578-000-031-019
ISSN:1112-9751
رقم MD:922159
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
EduSearch
HumanIndex
IslamicInfo
AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:Turning mechanism of the Decade, play a significant role in the rescue of the invalidity of contracts to ensure the preservation of the stability of contractual relations, and ensure the interests of the contractors. Given the importance of this theory took its way to the Arab and western laws and that they differ in the form of adopted between the text of the general rule as the Algerian legislature in article 105 of the Civil Code, and the text of some applications or pictures of the transformation of the Decade, such as the French law and English. The attention which the Algerian legislature turning mechanism of the Decade by, inter alia, as a general rule, in addition to the texts of the legal conditions, came within the judge is obliged to search for the requirement of the need to search for the will of the parties to the contract, the hallmark of the theory of the transformation of the decade in Algerian law when applied by the judge

تلعب آلية تحول العقد، دوراً كبيراً في انقاذ العقود من البطلان بما يضمن المحافظة على استقرار العلاقات التعاقدية، وضمان مصالح المتعاقدين. ونظراً لهذه الأهمية أخذت هذه النظرية طريقها إلى القوانين العربية والغربية وأن اختلفت في شكل تبنيها، بين من نص عليها كقاعدة عامة وهو نهج المشرع الجزائري في المادة 105 من القانون المدني، وبين من نص على بعض التطبيقات أو صور لتحول العقد مثل القانون الفرنسي والقانون الإنجليزي. أن الاهتمام الذي خصه المشرع الجزائري لآلية تحول العقد بالنص عليها كقاعدة عامة إضافة إلى جملة النصوص الخاصة، جاء ضمن شروط قانونية يلتزم القاضي بالبحث عنها ويشكل شرط ضرورة البحث عن إرادة أطراف العقد، السمة المميزة لنظرية تحول العقد في القانون المدني الجزائري عند تطبيقها من طرف القاضي.