عناصر مشابهة

الاختلاف في الفقه الإسلامي: حقيقته وقواعد تدبيره

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الجمعية الفقهية السعودية
الناشر: جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية
المؤلف الرئيسي: العماري، محمد الصادقي (مؤلف)
المجلد/العدد:ع42
محكمة:نعم
الدولة:السعودية
التاريخ الميلادي:2017
التاريخ الهجري:1439
الصفحات:15 - 61
ISSN:1658-2969
رقم MD:891841
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدفت الدراسة إلى التعرف على حقيقة الاختلاف في الفقه الإسلامي " حقيقته وقواعد تدبيره". واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. واستندت الدراسة على عدة مباحث، ركز المبحث الأول على حقيقة الاختلاف الفقهي، مشروعية الاختلاف الفقهي، أسباب الاختلاف الفقهي، آفات ومزالق الاختلاف الفقهي. وكشف المبحث الثاني عن قواعد تدبير الاختلاف الفقهي، ومنها، قاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف، قاعدة مراعاة الخلاف، قاعدة التميز بين الخلاف المعتبر وغير المعتبر، قاعدة لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، قاعدة الخروج من الخلاف مستحب. وتوصلت خاتمة الدراسة إلى إن الخلاف واقع ضرورة بحكم سنة الله الكونية، وإن الخلاف مشروع بمشروعية الاجتهاد والحق فيه، وإن الاختلاف طبيعة بشرية وكونية ولو كان الاختلاف مستحيل الوقوع لما طلب من المكلفين تركه وعدم الوقوع فيه، لأن النهي عن إيقاع المستحيل عبث ينزه عنه الشارع الحكيم. كما توصلت إلى أن للاختلاف أسبابه الموضوعية التي اقتضته، وللاختلاف أفات ومزالق ينبغي الحذر منها واجتنابها، وأن الاختلاف في الأحكام الفرعية العلمية والظنية، لا ضرر فيه ولا خطر منه، إذا كان مبنياً على اجتهاد شرعي صحيح، وهو رحمة بالأمة ومرونة في التشريع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018