عناصر مشابهة
الحجز لدى الغير ووقف المتابعات الفردية في مساطر معالجة صعوبات المقاولة: مراجعات لتجديد النظر في منهجية "وضع" النص القانوني و"تنزيله"
| المصدر: | مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية |
|---|---|
| الناشر: |
عبدالمولى المسعيد
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 55 - 75 |
| ISSN: | 2508-9455 |
| رقم MD: | 890534 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدف البحث إلى بيان الحجز لدى الغير ووقف المتابعات الفردية في مساطر معالجة صعوبات المقاومة مراجعات لتجديد النظر في منهجية "وضع" النص القانوني وتنزيله. وأوضح البحث أنه لا يمكن معالجة علاقة الحجز لدى الغير، باعتباره متابعة فردية، بالمادة (653) من مدونة التجارة، باعتبارها المادة الأصل في وقف المتابعات الفردية، معالجة أقرب للاكتمال، ما لم تقدم على نقد مزدوج يشمل مرحلتين؛ المرحلة الأولى، مرحلة وضع النص التشريعي تقنياً، فالاعتماد المطلق للمشرع المغربي على نهج الاقتباس الحرفي من القوانين الأجنبية، كرس لمنظومة قانونية غير متجانسة، ولا تساعد إطلاقاً على بناء مفاهيم ومؤسسات قانونية أصيلة، منبثقة عن التداول المحلي للوقائع والتصرفات القانونية. والمرحلة الثانية مرحلة تنزيل النص، حيث إن إيقاف إجراءات التنفيذ بعد صدور حكم بفتح مسطرة المعالجة يترتب عنه بالضرورة رفع كل حجز وقع على أموال المدين طالما أن هذه الأموال لم يقع بعد بيعها بعد تحويل الحجز إلى حجز تنفيذي على اعتباره أن تلك الأموال لن تخرج من الذمة المالية للمدين إلا بالبيع، وفقاً لما ذهب إليه القضاء الفرنسي عند تطبيقه لمقتضيات المادة 47 من قانون (25/1/1985) المماثلة للمادة (653) من مدونة التجارة. وختاماً، ينبغي على القضاء المغربي أن يعيد النظر في كيفية تعامله وتوظيفه للعمل والاجتهاد القضائي الأجنبي بل والآراء الفقهية الأجنبية، على النحو الذي يحفظ له سيادته الكاملة على النص ويبتعد به عن التقليد والتبعية، إن هو أراد التأسيس لفكر قضائي مستقل، له من الخصوصية ما يجعله منه، قيمياً محلاً للنظر المقارن. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|
