عناصر مشابهة

أثر فتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة على سلطة المشغل وحقوق الأجراء

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: أفقير، نوال (مؤلف)
المجلد/العدد:ع6
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2015
الصفحات:79 - 87
DOI:10.37326/1352-000-006-005
ISSN:2335-9692
رقم MD:877445
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:"هدفت الورقة إلى التعرف على أثر فتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة على سلطة المشغل وحقوق الإجراء. وتعتبر مساطر معالجة صعوبات المقاولة من أهم المستجدات القانونية التي جاء بها القانون رقم 15/95 المتعلق بمدونة التجارة، حيث نظمها المشرع المغربي ضمن مقتضيات الكتاب الخامس من هذه المدونة، وخصص لها أحكام المواد من 544 إلى 730 (أي ما يناهز 186 مادة). واشتملت الورقة على محورين أساسيين، أوضح المحور الأول أثر فتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة على سلطة الشغل، فإن المحكمة تبت بشأن فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة بعد استماعها لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونياً للمثول أمام غرفة المشورة، ويترتب على ذلك، ان المشرع المغربي جعل هذا الإجراء في شموليته يتضمن امرين اثنين هنا، ضرورة استماع المحكمة لرئيس المقاولة للإدلاء بأوجه أرائه وملاحظته حول وضعية المقاولة، او استدعاء رئيس المقاولة-قانونياً-للمثول أمام غرفة المشورة. وأظهر المحور الثاني أثر فتح مساطر صعوبات المقاولة على حقوق الأجراء وفيه نقطتين، الأولى عقد العمل بين الاستمرارية والإنهاء، والنقطة الثانية وضعية ديون الأجراء والضمانات الكفيلة لحمايتها. وختاماً يمكن القول إن نظام صعوبات المقاولة أو مساطر المعالجة، بالرغم من انه يهدف أساس إلى الحفاظ على استمرارية المقاولة وعلى مناصب الشغل، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب في كثير من الأحيان التضحية ببعض عقود العمل والإبقاء على أخرى من أجل محاولة تحقيق التوازن والاستمرارية للمقاولة في مزاولة نشاطها وإبقائها داخل النسيج الاقتصادي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"