عناصر مشابهة
المسؤولية الجزائية الناجمة عن الاتجار بالأعضاء البشرية وفق قانون العقوبات الجزائري
| المصدر: | مجلة الحقيقة |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة أحمد دراية أدرار
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع26 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2013 |
| التاريخ الهجري: | 1434 |
| الصفحات: | 172 - 192 |
| ISSN: | 1112-4210 |
| رقم MD: | 881628 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex AraBase |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | Des phénomènes criminaux ont apparu récemment qui ont poussé les législateurs dans divers états à émaner des textes juridiques portant à lutter contre ces phénomènes ; spécialement le phénomène de trafic d’organes humains .Le législateur Algérien faisant parti, et lors de la réforme du code pénal en 2009 a réprimé pénalement le trafic d’organes humains par les articles 303 bis 16 à 303 bis 29 du code pénal. Le législateur par ces textes a qualifié tout fait portant a la commercialisation des organes humains qu’il soit imputé à une personne physique ou morale, dans le cas ou ce prélèvement vas à l’encontre des deux principes essentiels à dire, la bénévolisation de la mise en disposition des organes et le respect de la condition de satisfaction ou d’approbation ظهرت في الآونة الأخيرة ظواهر إجرامية كثيرة دفعت بالمشرعين في مختلف الدول إلى إحداث نصوص قانونية تحارب هذه الظواهر ومنها ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية، حيث استحدث المشرع الجزائري حين تعديله لقانون العقوبات سنة 2009 مواد قانونية عاقب من خلالها كل من يرتكب جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية وذلك في المواد 303 مكرر 16 إلى 303 مكرر 29 قانون عقوبات. وقد بين من خلال هذه المواد متى يوصف الفعل بأنه اتجار بالأعضاء البشرية سواء ارتكب من قبل شخص طبيعي أو معنوي، وذلك حينما يتم انتزاع هذه الأعضاء دون مراعاة لمبدأين مهمين ألا وهما مبدأ مجانية التصرف بالأعضاء البشرية ومبدأ احترام شرط الرضا أو الموافقة. |
|---|
