عناصر مشابهة

الفرق بين مراعاة الخلاف والخروج منه وأثره في الفروع الفقهية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:المجلة العربية للدراسات الإسلامية والشرعية
الناشر: المؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب
المؤلف الرئيسي: السيسى، طاهر معتمد خليفة (مؤلف)
المجلد/العدد:ع3
محكمة:نعم
الدولة:مصر
التاريخ الميلادي:2018
التاريخ الهجري:1439
الصفحات:85 - 116
DOI:10.33850/1806-000-003-004
ISSN:2537-0405
رقم MD:880629
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:استعرضت الدراسة الفرق بين مراعاة الخلاف والخروج منه وأثره في الفروع الفقهية. فتُعد مراعاة الخلاف أصل من الأصول التي أقام عليها الإمام مالك مذهبه والخروج من الخلاف قاعدة عمل بها أغلب أئمة المذاهب الفقهية كانا نتيجة لما ذهبوا إليه من أن الحق عند الله واحد والمصيب من أصابه والمخطئ من أخطأه، فلا يمكن أن يتعدد الحق بتعدد المجتهدين ومن ثم ذهب القائلون بهذا إلى مراعاة قول المخالف لربما كان الحق معه أما الذين قالوا بتعدد الحق لا يعرفون هاتين القاعدتين ولا يستساغ عندهم العمل بأحدهما أو كليهما. وأوضحت الدراسة أن الفقهيات الظنية التي ليس عليها دليل قاطع بأن لا يوجد فيها نص ظاهر أو فيها نص لكن يحتمل أكثر من وجه وفيها نص لكن لم يبلغ المجتهد فهذا وقع الخلاف فيه على قولين إن كل مجتهد فيها مصيب أو أن المصيب في هذه الفقهيات واحد ومن عداه مخطئ، وأوضحت ايضاً مفهوم القاعدتين ومدي حجيتهما. ثم كشفت الدراسة عن شروط العمل بالقاعدتين فقد أشترط أصحاب القاعدة المراعي للخلاف أن يكون مجتهدا عالماً بمواطن الاختلاف قادراً على التصرف في الأحكام بالنظر والاستنباط والترجيح بين الأدلة من حيث القوة والضعف، ايضاً كشفت عن الفرق بين القاعدتين وأثره في الفروع الفقهية فظهر الآثر فى التطبيق العملي لأصل مراعاة الخلاف في عدة فروع منها حكم الماء القليل الذي حلت به نجاسة ولم تغيره لقتلها. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها أن مراعاة الخلاف قاعدة من قواعد المذهب المالكي وأصل من أصوله التي ينبني عليها كثير من الأحكام في أبواب الفقه أو إعمال لدليل كل من الخصمين بقصد حماية مصلحة المكلفين المقصودة للشارع ورفعاَ للحرج عنهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018