عناصر مشابهة

حماية ضحايا الاتجار بالبشر على ضوء القانون رقم 14.27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:المجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية
الناشر: مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية
المؤلف الرئيسي: عومري، زكية (مؤلف)
المجلد/العدد:ع4,5
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2017
الصفحات:27 - 42
DOI:10.37325/1590-000-004.005-002
ISSN:2351-7980
رقم MD:878192
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدفت الدراسة إلى التعرف على حماية ضحايا الاتجار بالبشر على ضوء القانون رقم 14.27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر. وقُسمت إلى مبحثين جاء الأول في مفهوم جريمة الاتجار بالبشر ويتضمن تعريف جريمة الاتجار بالبشر، وتمييز جريمة الاتجار بالبشر عن جريمة تهريب المهاجرين. وأبرز الثاني أنواع المقتضيات الحمائية لضحايا الاتجار بالبشر والتي تتنوع ما بين مقتضيات موضوعية تشمل على تعريف الضحية طبقا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر وإعفاء الضحية من المسؤولية الجنائية والمدنية، وبين المقتضيات المسطرية والمؤسساتية المخصصة لحماية ضحية الاتجار بالبشر وتتناول المسطرية التعرف على ضحية الجريمة وهويتها وجنسيتها وسنها ومنع المشتبه فيهم من الاتصال أو الاقتراب من الضحية، والترخيص للضحية الأجنبي والشهود والمبلغين عن الجريمة بالبقاء بتراب المملكة إلى غاية انتهاء إجراءات المحاكمة، والحق في المساعدة القانونية، كما تناقش المؤسساتية توفير الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي لفائدة الضحايا، وتيسير سبل اندماج الضحايا في الحياة الاجتماعية. وقد خلصت الدراسة إلى أن حماية ضحية الاتجار بالبشر هي حماية للمجتمع من هذا النوع من الإجرام، فالحماية الحقيقية والفعالة من المؤكد أنها ستقضي أو على الأقل ستساهم إلى حد كبير في القضاء على هذه الآفة، فالضحية التي تعلم مسبقا بوجود آليات لحمايته ستلجأ إليها دون شك، بينما الضحية التي لا تعلم بوجودها أو تدرك محدوديتها ستحجم عن الإبلاغ عن مستغليها وعن طرق باب العدالة سواء للحصول على التعويض أو طلبا للحماية الجسدية والنفسية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021