عناصر مشابهة
قراءة في مشروع قانون رقم 27 / 14 يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر
| المصدر: | مجلة القانون المغربي |
|---|---|
| الناشر: |
دار السلام للطباعة والنشر
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع34 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 191 - 202 |
| DOI: | 10.37258/1282-000-034-008 |
| ISSN: | 1114-4971 |
| رقم MD: | 872079 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | استعرض البحث قراءة في مشروع قانون رقم 27/14 يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر. فيعد الاتجار بالبشر ظاهرة وحقيقة عالمية نظراً لفرض وجودها على طاولات الحوار والمناقشة في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية أو الإقليمية أو المحلية، وهذا ناتج عن الأرقام والاحصائيات المرتفعة لضحايا جرم الاتجار بالشر وإن كانت لا تصف النسبة الحقيقية لمخلفات هذا الإجرام لخصائصه الذاتية منها طابع السرية والضبط المحكم. وتضمن البحث عدة محاور، تناول المحور الأول عناصر التجريم في مشروع القانون، فجريمة الاتجار بالبشر تتطلب توافر ثلاثة عناصر أساسية لقيامها وهي، النشاط الإجرامي، والوسائل المستخدمة، والهدف من السلوك الإجرامي. وأشار المحور الثاني إلى العقوبات المطبقة عند مخالفة مقتضيات المشروع وفيها العقوبات في الحالات العادية، والظروف المشددة للعقاب، والإعفاء من العقاب. وأوضح المحور الثالث مظاهر الوقاية والحماية في المشروع. وختاماً ذكر البحث أن المشروع قد نص على الدور الاختياري للدولة في تأمين سلامة الضحايا من مثل منع المشتبه فيهم أو المتهمين من الاتصال أو الاقتراب منهم (المادة الثانية من المشروع)، وكذلك عدم إلزام الدولة فيما يخص توفير الرعاية والدعم والإيواء والمساعدة لضحايا الاتجار (المادة الرابعة من المشروع)، إضافة إلى أن الهيأة التي ستحدث من أجل مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه هي مجرد لجنة استشارية تابعة لرئيس الحكومة وغير مستقلة وقراراتها غير ملزمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020 |
|---|
