عناصر مشابهة

نظرية العقد الإئتماني

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الملف
الناشر: يوسف وهابي
المؤلف الرئيسي: جابري، عبدالجليل (مؤلف)
المجلد/العدد:ع23
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2015
الصفحات:165 - 170
رقم MD:877983
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 03446nam a22002057a 4500
001 1626922
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 473278  |a جابري، عبدالجليل  |e مؤلف 
245 |a نظرية العقد الإئتماني 
260 |b يوسف وهابي  |c 2015  |g نوفمبر 
300 |a 165 - 170 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى الكشف عن نظرية العقد الائتماني. وجاءت الدراسة في محورين. أشار المحور الأول إلى بيان العقد الائتمانى للتدبير، وأمكن إجمال عناصر العقد الائتمانى للتدبير ومنها قيام عقد بين طرفين هما المؤتمن والمستأمن، ونقل ملكية الحقوق أو الأموال محل العقد أي الذمة الائتمانية (منقولات، عقارات، ديون) من المستأمن إلى المؤتمن، وتنفيذ المؤتمن للمهمة الموكولة إليه بشأن الذمة الائتمانية وفق ما ينص عليه العقد على ألا يتوخى المؤتمن من ذلك منفعة شخصية. وأوضح المحور الثانى العقد الائتمانى للضمان، فإذا كانت ملكية الشىء أو الحق بمقتضى العقد الائتمانى للتدبير، تنتقل من طرف لآخر قصد تدبيره وإدارته؛ فإن الملكية بموجب العقد الائتمانى للضمان، تنتقل من شخص لشخص بهدف ضمان دين أو ديون؛ وتسمى عملية تحويل الملكية في هذه الحالة الأخيرة بالتصرف الائتمانى. واختتمت الدراسة بأن نظرية العقد الائتماني نظرية ثنائية البنية، فهو من جهة هيكل عام يمكن الاعتماد عليه للاستفادة مما يحققه وتنظيمه بمكوناته وعناصره، بحيث يتاح تدبير أي ذمة مالية بمقتضى العقد الائتماني للتدبير؛ كما يستطاع ضمان دين استنادا إلى حق الملكية في إطار العقد الائتماني للضمان، ومن جهة ثانية لا استحالة في تفريع عقود أخرى عن هذا العقد أو ذاك، دون أن يفقد العقد الأصلي خصائصه، كما يتم تطويعه ليصير أداة تنظيم علاقات لا يصلح إلا لها بما تنطوي عليه من خصوصيات، فلا يبقى العقد فضفاضا من حيث ما يمكن أن ينصب عليه محلا، وما يمكن أن يرمي إلى تحقيقه غاية. وتوصلت الدراسة إلى أن العقد الائتماني للتدبير يقع تغيره قليلا وملاءمته مع طبيعة توظيف القيم المنقولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a العقود الإئتمانية  |a نظرية العقد الإئتماني  |a الإستهلاك  |a النظام المالي  |a القوانين الوضعية  |a السياسة المالية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 018  |e Al milaf  |l 023  |m ع23  |o 1113  |s مجلة الملف  |v 000 
856 |u 1113-000-023-018.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 877983  |d 877983