عناصر مشابهة
نظرية العقد الإئتماني
| المصدر: | مجلة الملف |
|---|---|
| الناشر: |
يوسف وهابي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع23 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 165 - 170 |
| رقم MD: | 877983 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى الكشف عن نظرية العقد الائتماني. وجاءت الدراسة في محورين. أشار المحور الأول إلى بيان العقد الائتمانى للتدبير، وأمكن إجمال عناصر العقد الائتمانى للتدبير ومنها قيام عقد بين طرفين هما المؤتمن والمستأمن، ونقل ملكية الحقوق أو الأموال محل العقد أي الذمة الائتمانية (منقولات، عقارات، ديون) من المستأمن إلى المؤتمن، وتنفيذ المؤتمن للمهمة الموكولة إليه بشأن الذمة الائتمانية وفق ما ينص عليه العقد على ألا يتوخى المؤتمن من ذلك منفعة شخصية. وأوضح المحور الثانى العقد الائتمانى للضمان، فإذا كانت ملكية الشىء أو الحق بمقتضى العقد الائتمانى للتدبير، تنتقل من طرف لآخر قصد تدبيره وإدارته؛ فإن الملكية بموجب العقد الائتمانى للضمان، تنتقل من شخص لشخص بهدف ضمان دين أو ديون؛ وتسمى عملية تحويل الملكية في هذه الحالة الأخيرة بالتصرف الائتمانى. واختتمت الدراسة بأن نظرية العقد الائتماني نظرية ثنائية البنية، فهو من جهة هيكل عام يمكن الاعتماد عليه للاستفادة مما يحققه وتنظيمه بمكوناته وعناصره، بحيث يتاح تدبير أي ذمة مالية بمقتضى العقد الائتماني للتدبير؛ كما يستطاع ضمان دين استنادا إلى حق الملكية في إطار العقد الائتماني للضمان، ومن جهة ثانية لا استحالة في تفريع عقود أخرى عن هذا العقد أو ذاك، دون أن يفقد العقد الأصلي خصائصه، كما يتم تطويعه ليصير أداة تنظيم علاقات لا يصلح إلا لها بما تنطوي عليه من خصوصيات، فلا يبقى العقد فضفاضا من حيث ما يمكن أن ينصب عليه محلا، وما يمكن أن يرمي إلى تحقيقه غاية. وتوصلت الدراسة إلى أن العقد الائتماني للتدبير يقع تغيره قليلا وملاءمته مع طبيعة توظيف القيم المنقولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
