عناصر مشابهة
أحكام الولاية والوكالة في عقد الزواج بين الفقه وقانون لأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991 م.: دراسة مقارنة
| المصدر: | مجلة العدل |
|---|---|
| الناشر: |
وزارة العدل - المكتب الفني
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | س19, ع48 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | السودان |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 123 - 154 |
| رقم MD: | 867630 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| LEADER | 03622nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1618732 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b السودان | ||
| 100 | |a عبدالرحمن، سليمان إسحاق |e مؤلف |9 421413 | ||
| 245 | |a أحكام الولاية والوكالة في عقد الزواج بين الفقه وقانون لأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991 م.: |b دراسة مقارنة | ||
| 260 | |b وزارة العدل - المكتب الفني |c 2017 |g أبريل | ||
| 300 | |a 123 - 154 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |e سعت الدراسة إلى التعرف على أحكام الولاية والوكالة في عقد الزواج بين الفقيه وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة (1919م): دراسة مقارنة. وانقسمت الدراسة إلى أربعة مباحث، تناول الأول الولاية في عقد الزواج في الفقه الإسلامي، وتضمن أولاً: الولاية في اللغة. ثانياً: ولاية الزواج في الفقه الإسلامي. ثالثاً: شروط الولي "العقل، والبلوغ، والإسلام، والعدالة، والذكورة، وأن يكون الولي وارثاً". رابعاً: مراتب الأولياء ودرجاتهم في الولاية. خامساً: حالة عضول الولي عن زواج موليته. وبين الثاني الولاية في عقد الزواج في قانون الأحوال الشخصية السوداني للمسلمين لسنة (1991م) وتضمن تولي الولي الأبعد للعقد مع وجود الولي الأقرب، والعقد بالولاية العامة مع وجود الولي الخاص، وشروط الولي في قانون الأحوال الشخصية، وإذن المرأة في الزواج في قانون الأحوال الشخصية، وحالة غياب الأقرب في قانون الأحوال الشخصية (1991م)، وحالة العضول في قانون الأحوال الشخصية لسنة (1991م)، وولاية القضاء في التزويج في قانون الأحوال الشخصية لسنة (1991م)، وزواج القاصر والقاصرة في قانون الأحوال الشخصية (1991م)، وولاية زواج المحجوز عليه لسفه، وسقوط حق الولاية في الزواج في قانون الأحوال الشخصية (1991م). وتحدث الثالث عن الوكالة في عقد الزواج في الفقه الإسلامي، وتضمن الوكالة المطلقة في عقد الزواج، والوكالة المقيدة في عقد الزواج، ووكالة المرأة في عقد الزواج. وجاء الرابع بالوكالة في عقد الزواج في قانون الأحوال الشخصية السوداني للمسلمين لسنة (1991م). وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على اشتراط قانون الأحوال الشخصية الولاية في عقد الزواج، وجعلها شرط حصة، موافقاً بذلك رأي جمهور الفقهاء مخالفاً المذهب الحنفي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 | ||
| 653 | |a الفقه الإسلامي |a عقود الزواج |a ولاية الزواج |a قانون الأحوال الشخصية |a السودان | ||
| 773 | |4 القانون |6 Law |c 006 |l 048 |m س19, ع48 |o 1420 |s مجلة العدل |t Journal of Justice |v 019 | ||
| 856 | |u 1420-019-048-006.pdf | ||
| 930 | |d y |p y |q n | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 867630 |d 867630 | ||
