عناصر مشابهة
الإحالة تحت تصرف الخدمة المدنية: "الاستيداع" في القانون الليبي
| المصدر: | مجلة الجامعي |
|---|---|
| الناشر: |
النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع26 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | ليبيا |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 164 - 200 |
| ISSN: | 2706-5820 |
| رقم MD: | 854356 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EduSearch |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | سلطت الورقة الضوء على الإحالة تحت تصرف الخدمة المدنية (الاستيداع) في القانون الليبي. فالإحالة تحت تصرف الخدمة المدنية أحد الموضوعات التي تملك جهة الإدارة اتخاذها بنوع من الحرية، فقد يقتضي الصالح العام ألا تصدر الإدارة قراراً بفصل الموظف وإنما تكتفي بإحالته تحت التصرف فترة معينة من الزمن لا تجاوز في الغالب سنتين، تقدر فيما إذا كان قد أصلح من وضعه الوظيفي، وأصبح صالحاً للعودة إلى وظيفته او العمل في وظيفة أخرى تتناسب مع إمكانياته الجديدة. وجاءت الورقة في مطلبين، أشار المطلب الأول إلى النظام القانوني للإحالة تحت تصرف الخدمة وفيه، التعريف بالإحالة تحت التصرف، وحالات وشروط الإحالة تحت التصرف، وضمانات الموظف المحال تحت التصرف. وأوضح المطلب الثاني التكييف القانوني لقرارات الإحالة تحت التصرف والرقابة عليه، وتضمن المطلب نقطتين هم، التكييف القانوني لقرارات الإحالة، والرقابة القضائية على قرارات الإحالة. واختتمت الورقة مشيرة إلى بعض النقاط التي نعتقد أهميتها ومنها، ان كل القرارات الصادرة بشأن الإحالة تحت تصرف الخدمة المدنية، التي صدرت في الآونة الأخيرة، لم تنص بشكل صريح على أن يحال عدد من الموظفين مثلاً تحت تصرف الخدمة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن كل القرارات لم تصدر من مجلس الوزراء كما هو منصوص عليه في قانون علاقات العمل، بل صدرت من الوحدات الإدارية المختلفة، بالإحالة إلى المركز الوطني للتأهيل والتطوير المهني المنشأ بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 2007م الذي يتولى إعادة تأهيل وتدريب الموظفين المحالين له. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|
