عناصر مشابهة
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في إعلال الفروق الفقهية
المصدر: | مجلة البحث العلمي الاسلامي |
---|---|
الناشر: |
مركز البحث العلمي الاسلامي
|
المؤلف الرئيسي: | |
المجلد/العدد: | مج12, ع27 |
محكمة: | نعم |
الدولة: | لبنان |
التاريخ الميلادي: | 2017 |
التاريخ الهجري: | 1438 |
الصفحات: | 135 - 172 |
DOI: | 10.55625/0535-012-027-004 |
ISSN: | 2708-1796 |
رقم MD: | 821738 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | Arabic |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
|
LEADER | 03868nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1579909 | ||
024 | |3 10.55625/0535-012-027-004 | ||
041 | |a ara | ||
044 | |b لبنان | ||
100 | |9 440597 |a العصيمى، عبدالرحمن بن دخيل بن عبدالرحمن |e مؤلف | ||
245 | |a منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في إعلال الفروق الفقهية | ||
260 | |b مركز البحث العلمي الاسلامي |c 2017 |g مايو |m 1438 | ||
300 | |a 135 - 172 | ||
336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
520 | |e هدف البحث إلى استعراض منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في إعلال الفروق الفقهية. واشتمل البحث على مبحثين، المبحث الأول: منهج ابن تيمية في إعلاله للفروق الفقهية، فمن أبرز ملامح منهج ابن تيمية في إعلاله للفروق الفقهية، الأول: يشير ابن تيمية في مؤلفاته إلى بعض الفروق التي تعقبها وأعلها في اغلب العلوم الشرعية التي يناقشها، ومن ذلك: " إعلاله للفروق العقدية، إعلاله للفروق في القرآن وعلومه، إعلاله للفروق في الحديث ومصطلحه، إعلاله للفروق الأصولية، إعلاله للفروق اللغوية). المبحث الثاني: الأصول الفقهية التي اعتمد عليها ابن تيمية في إعلاله للفروق الفقهية، فمن أبرز تلك المصادر والأصول والقواعد، أولاً: فقه ابن تيمية، ومصادره التي يرجع إليها في اجتهاده وإعلاله للفروق، هو منهج أهل السنة والجماعة في التلقي، الثاني: الاعتماد على النصوص من الكتاب والسنة في الجمع والتفريق، فلا يفرق بين مسألتين متشابهتين إلا بدليل، وهو منطلق رئيس عند ابن تيمية، وقد أكد عليه في أكثر من موضع، ثالثاً: الأخذ بالإجماع، وهو من المصادر الاصلية، رابعاً: القياس، وهو المصدر الذي عليه الاعتماد في اغلب مسائل الجمع والفرق. خامساً: سد الذريعة، سادساً: العرف، سابعاً: المصلحة المرسلة، ثامناً: دلالات الالفاظ وما أورده في ذلك، تاسعاً: مباحث العلة، عاشراً: القواعد الأصولية، الحادي عشر: القواعد الفقهية، الثاني عشر: الضوابط الفقهية، الثالث عشر: المقاصد الشرعية، الرابع عشر: القول بالإلزام. واختتم البحث بالإشارة إلى المصدر الخامس عشر وهو: إعمال التخريج، حيث ينفي ابن تيمية الفرق بين بعض المسائل تخريجاً على مسائل أخرى: كقوله: بجواز وقف المنفعة، تخريجاً على جواز وقف الأصول من بناء وغراس، نافياً الفرق بينهما. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 | ||
653 | |a ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام، ت. 728 هـ. |a العلماء المسلمين |a الفروق الفقهية |a الاختلافات الفقهية | ||
773 | |4 الدراسات الإسلامية |6 Islamic Studies |c 004 |e The Islamic Academic Quest Journal |f Maǧallaẗ al-baḥṯ al-ʿilmī al-islāmī |l 027 |m مج12, ع27 |o 0535 |s مجلة البحث العلمي الاسلامي |v 012 |x 2708-1796 | ||
856 | |u 0535-012-027-004.pdf | ||
930 | |d y |p y |q n | ||
995 | |a IslamicInfo | ||
999 | |c 821738 |d 821738 |