عناصر مشابهة
المسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية السادة المالكية في شروط البيع وخياراته: دراسة مقارنة
| الناشر: |
ام درمان
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| التاريخ الهجري: | 1439 |
| الصفحات: | 1 - 213 |
| رقم MD: | 909464 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | إن هذا البحث يتناول جملة من المسائل التي خالف فيها الإمام أحمد بن تيمية رحمه الله العلماء المالكية في شروط البيوع وخياراته والمذهب المالكي يعد من أجود المذاهب الفقهية في البيوع؛ حيث أن الإمام مالك رحمه الله كان معتمدا في مذهبه على ما جرى به عمل أهل المدينة الذين تلقوا العلم والعمل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين المهديين وباقي الصحابة من بعده رضي الله عنهم أجمعين؛ فلذا كان مذهبه جديرا بالعناية والدراسة والبحث، وإبراز فقه هذا الإمام العلامة السني الأثري. وإن شيخ الإسلام ابن تيمية، يعد واحدا من الأعلام المجددين الذين ساروا على ذلكم النهج القويم، فقد وقع الاختيار على دراسة اختياراته الفقهية المخالفة للمذهب المالكي في البيوع، واتبعت المنهج الاستقرائي في البحث وذلك بحصر مواطن الخلاف بين ابن تيمية والمذهب المالكي في المعاملات المالية وذكرت في بداية المسألة قول الإمام ابن تيمية ورتبت هذه المسائل على حسب ترتيب أبواب كتب البيوع ما أمكن ثم ذكرت محل النزاع وقد تكون المخالفة للمذهب بعامة، وقد تكون للمشهور عنهم أو المشهور عن مالك رحمه الله، وقد تكون المخالفة لقول أحد الأئمة البارزين منهم، وقد تكون لبعض الشروط في الحكم، مع ذكر من وافقه منهم في المسألة. ونقلت عن الأئمة المالكية قولهم في تلك المسألة من كتبهم المعتمدة مع ذكر أدلة الفريقين مع بيان وجه الدلالة ما أمكن ثم ذكرت القول الراجح مع ذكر المرجحات ما أمكن. |
|---|
