عناصر مشابهة

القواعد الأصولية المتعلقة بأحكام الإجارة المنتهية بالتمليك

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: روزي، سارة بنت عادل بن محمد أمين (مؤلف)
المجلد/العدد:ع61
محكمة:نعم
الدولة:مصر
التاريخ الميلادي:2015
التاريخ الهجري:1436
الصفحات:777 - 818
ISSN:2682-3225
رقم MD:813863
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 04067nam a22002057a 4500
001 1572737
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 231176  |a روزي، سارة بنت عادل بن محمد أمين  |e مؤلف 
245 |a القواعد الأصولية المتعلقة بأحكام الإجارة المنتهية بالتمليك 
260 |b جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية  |c 2015  |g يوليو / رمضان  |m 1436 
300 |a 777 - 818 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى استعراض القواعد الأصولية المتعلقة بأحكام الاجارة المنتهية بالتمليك. تضمن البحث ثلاثة فصول، الفصل الأول: التعريف بالإجارة المنتهية بالتمليك، ويشتمل هذا الفصل على مبحثين، المبحث الأول: تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك. المبحث الثاني: صور الإجارة المنهية بالتمليك والتكييفات الواردة فيها، والاعتراضات عليها، وتناول المبحث خمسة مطالب، المطلب الأول: الصورة الأولى: إجارة مقرونة بالبيع ثمنه الأقساط الإيجارية. المطلب الثاني: الصورة الثانية: الإجارة المقترنة بالبيع بثمن رمزي. المطلب الثالث: الصورة الثالثة: الإجارة المقترنة بالبيع بثمن حقيقي. المطلب الرابع: الصورة الرابعة: الإجارة المقترنة بوعد البيع. المطلب الخامس: الصورة الخامسة: الإجارة المقرونة بوعد الهبة. الفصل الثاني: الاحكام المتعلقة بالإجارة المنتهية بالتمليك، وتطرق الفصل إلى أربعة مباحث، المبحث الأول: التعليق في العقود. المبحث الثالث: الوعد والإلزام. المبحث الرابع: اشتراط شرط أو أكثر في عقد من عقود المعارضات المالية، واستعرض المبحث مطلبين، المطلب الأول: حكم اقتران عقود المعاوضات بشرط واحد. المطلب الثاني: حكم اشتراط أكثر من شرط في عقود المعاوضات المالية. الفصل الثالث: تطبيق القواعد الأصولية على أحكام الإجارة المنتهية للتمليك، واستعرض الفصل خمسة مباحث، المبحث الأول: القاعدة الأولى: الأصل في الأشياء والمعاملات والشروط. المبحث الثاني: القاعدة الثانية: مالا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب المبحث الثالث: القاعدة الثالثة: الباطل والفاسد. المبحث الرابع: القاعدة الرابعة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة. المبحث الخامس: القاعدة الخامسة: إبطال الحيل. اختتم البحث بعدد من النتائج، ومنها: أن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك تتفاوت صوره وتكييفاته الفقهية مما يجعل الحكم عليه بالمشروعية من عدمها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بصيغة العقد المبرمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الشريعة الإسلامية  |a أصول الفقه  |a فقه المعاملات  |a الإجارة المنتهية بالتمليك 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 016  |l 061  |m ع61  |o 1686  |s مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية  |t Journal of Islamic Studies and Academic Research  |v 000  |x 2682-3225 
856 |u 1686-000-061-016.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 813863  |d 813863