عناصر مشابهة
القواعد الأصولية المتعلقة بأحكام الإجارة المنتهية بالتمليك
| المصدر: | مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع61 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| التاريخ الهجري: | 1436 |
| الصفحات: | 777 - 818 |
| ISSN: | 2682-3225 |
| رقم MD: | 813863 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدف البحث إلى استعراض القواعد الأصولية المتعلقة بأحكام الاجارة المنتهية بالتمليك. تضمن البحث ثلاثة فصول، الفصل الأول: التعريف بالإجارة المنتهية بالتمليك، ويشتمل هذا الفصل على مبحثين، المبحث الأول: تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك. المبحث الثاني: صور الإجارة المنهية بالتمليك والتكييفات الواردة فيها، والاعتراضات عليها، وتناول المبحث خمسة مطالب، المطلب الأول: الصورة الأولى: إجارة مقرونة بالبيع ثمنه الأقساط الإيجارية. المطلب الثاني: الصورة الثانية: الإجارة المقترنة بالبيع بثمن رمزي. المطلب الثالث: الصورة الثالثة: الإجارة المقترنة بالبيع بثمن حقيقي. المطلب الرابع: الصورة الرابعة: الإجارة المقترنة بوعد البيع. المطلب الخامس: الصورة الخامسة: الإجارة المقرونة بوعد الهبة. الفصل الثاني: الاحكام المتعلقة بالإجارة المنتهية بالتمليك، وتطرق الفصل إلى أربعة مباحث، المبحث الأول: التعليق في العقود. المبحث الثالث: الوعد والإلزام. المبحث الرابع: اشتراط شرط أو أكثر في عقد من عقود المعارضات المالية، واستعرض المبحث مطلبين، المطلب الأول: حكم اقتران عقود المعاوضات بشرط واحد. المطلب الثاني: حكم اشتراط أكثر من شرط في عقود المعاوضات المالية. الفصل الثالث: تطبيق القواعد الأصولية على أحكام الإجارة المنتهية للتمليك، واستعرض الفصل خمسة مباحث، المبحث الأول: القاعدة الأولى: الأصل في الأشياء والمعاملات والشروط. المبحث الثاني: القاعدة الثانية: مالا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب المبحث الثالث: القاعدة الثالثة: الباطل والفاسد. المبحث الرابع: القاعدة الرابعة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة. المبحث الخامس: القاعدة الخامسة: إبطال الحيل. اختتم البحث بعدد من النتائج، ومنها: أن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك تتفاوت صوره وتكييفاته الفقهية مما يجعل الحكم عليه بالمشروعية من عدمها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بصيغة العقد المبرمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
