عناصر مشابهة

إشكالية التبليغ في المادة الضريبية بين النص القانوني والعمل القضائي

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:منشورات مجلة القضاء المدني - سلسلة دراسات وأبحاث
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: مالكي، عبدالمجيد (مؤلف)
المجلد/العدد:ع7
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2015
الصفحات:153 - 163
ISSN:2028–9081
رقم MD:806642
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 03802nam a22002057a 4500
001 0180990
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 428819  |a مالكي، عبدالمجيد  |e مؤلف 
245 |a إشكالية التبليغ في المادة الضريبية بين النص القانوني والعمل القضائي 
260 |b زكرياء العماري  |c 2015 
300 |a 153 - 163 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى تسليط الضوء على إشكالية التبليغ في المادة الضريبية بين النص القانوني والعمل القضائي. تضمن البحث مطلبين، المطلب الأول: التشريع الضريبي والعمل القضائي في مادة التبليغ قبل صدور المدونة العامة للضرائب. واشتمل المطلب على فقرتين، أوضحت الفقرة الأولى قواعد التبليغ في المادة الضريبية قبل صدور المدونة العامة للضرائب، فتعتبر المادة 39 من قانون المسطرة المدنية المرجع العام في مادة التبليغ، فقد تمت الإحالة عليها بمختلف الفروع القانونية حتى لو تعلق الامر بفروع القانون العام بما فيها القانون الضريبي. وأظهرت الفقرة الثانية التطبيق القضائي لقواعد التبليغ الضريبي قبل صدور مدونة الضرائب، فقد أبانت الممارسة أن إدارة الضرائب تعمد إلى اعتماد وسيلة التبليغ عن طريق البريد المضمون استناداً إلى المقتضيات القانونية المشار إليها باعتبارها أسهل وسيلة للتبليغ نظراً لقلة الموارد البشرية الكلفة بالتبليغ وتعدد الملزمين من أشخاص ذاتيين ومعنويين (الشركات). المطلب الثاني: موقف القضاء من قواعد التبليغ الضريبي بعد صدور المدونة العامة للضرائب، واستعرض المطلب فقرتين، كشفت الفقرة الأولى عن المرحلة الأولى في تطبيق المدونة العامة للضرائب. وبينت الفقرة الثانية المرحلة الثانية في تطبيق المادة 219 من المدونة العامة للضرائب. واختتم البحث بالمطالبة بتوحيد مقتضيات التبليغ في المادة الضريبية مع مراعاة خصوصيتها التي تتزاوج فيها ضرورة حق الملزم في الدفاع وواجب حماية المال العام الضريبي من الضياع ومن التحايل على مقتضيات التبليغ للتملص من أداء الضريبة خاصة إذا تعلق الامر بآجالات سقوط قصيرة الأمد لا تسمح للإدارة الضريبية بإعادة انجاز مسطرة التبليغ بشكل سليم كما هو الحال في تصحيح الضريبة على الأرباح العقارية والمحددة في 3 أشهر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a المغرب  |a الضرائب  |a السلطة القضائية  |a القوانين والتشريعات  |a القضاء الإداري 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 010  |l 007  |m ع7  |o 1305  |s منشورات مجلة القضاء المدني - سلسلة دراسات وأبحاث  |t Publications of the Journal of Civil Justice - Series of Studies and Research  |v 000  |x 2028–9081 
856 |u 1305-000-007-010.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 806642  |d 806642