عناصر مشابهة
المنازعة في شرعية القرارات الضريبية بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الشامل
| المصدر: | منشورات مجلة القضاء المدني - سلسلة دراسات وأبحاث |
|---|---|
| الناشر: |
زكرياء العماري
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع7 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 135 - 143 |
| ISSN: | 2028–9081 |
| رقم MD: | 806638 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدف البحث إلى تسليط الضوء على المنازعة في شرعية القرارات الضريبية بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الشامل. اشتمل البحث على مبحثين، المبحث الأول: الطبيعة القانونية للمنازعات الضريبية، وتناول المبحث مطلبين، المطلب الأول: اختصاص القضاء الإداري الشامل في المادة الضريبية، فإذا كان المشرع قد اهتم بالمجال الضريبي منذ عهد الحماية، حيث قضى بحق الملزم في اللجوء إلى القضاء المختص في مجمل القوانين المنظمة لمختلف الضرائب، فإن اختصاص المحاكم القضائية والمجلس الاعلى قبل إحداث المحاكم الإدارية واختصاص هذه الأخيرة بدخول قانون 90-41 حيز التنفيذ يجعل من المنازعات الضريبية مجالاً لدعوى القضاء الشامل بامتياز. المطلب الثاني: دعوى الإلغاء والمنازعة الضريبية، اعتبر بعض الفقه أن المجلس الأعلى اتجه إلى قبول دعوى الإلغاء في المجال الضريبي في حالتين، الأولى: كلما تعلق النزاع بمبدأ الضريبة نفسه، والثانية: إذا تعلق الامر بقرار السلطة الإدارية الرامي على استخلاص رسم لإحدى الجماعات المحلية. المبحث الثاني: اختصاص المحاكم الإدارية في المادة الضريبية، وتضمن المبحث مطلبين، المطلب الأول: المنازعات المتعلقة بتطبيق نظام الضرائب. المطلب الثاني: طلبات الطعن في مقررات اللجان المحلية واللجنة الوطنية للضرائب. واختتم البحث بالإشارة إلى أن مراقبة النشاط الإداري من خلال معاقبة مخالفته للقواعد القانونية وتهذيب العمل الإداري بوضع المبادئ والنظريات التي تستوحي منها المقتضيات والقواعد التي تحكم النشاط اليومي للإدارة يقومان بدور هام لوضع أسس تنمية إدارية، والتي بدونها لا يتأتى الاستقرار لأى مجتمع يهدف إلى وضع نهج مستقيم لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية سليمة، فتحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، أصبح ضرورة ملحة وأمر لا مفر منه، بغية إقرار نظام ضريبي سليم وخلق الظروف الملائمة لوعي جبائي يستجيب لشروط العدالة الجبائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
