عناصر مشابهة

مسؤولية الإدارة بالتعويض عن قرارات التوقيف الإداري غير المشروعة: دراسة مقارنة وتطبيقية في الأردن

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Administrative Responsibility to Compensate for Illegal Administrative Detention
الناشر: مؤتة
المؤلف الرئيسي: خوالدة، رأفت إبراهيم رضوان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الخلايلة، محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي:2015
الصفحات:1 - 99
رقم MD:784021
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:Dissertations
الدرجة العلمية:رسالة ماجستير
الجامعة:جامعة مؤتة
الكلية:كلية الحقوق
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 03760nam a22003257a 4500
001 0067624
041 |a ara 
100 |a خوالدة، رأفت إبراهيم رضوان  |q Khawaldah, Raafat Ibrahim Radwan  |e مؤلف  |9 415014 
245 |a مسؤولية الإدارة بالتعويض عن قرارات التوقيف الإداري غير المشروعة: دراسة مقارنة وتطبيقية في الأردن 
246 |a Administrative Responsibility to Compensate for Illegal Administrative Detention 
260 |a مؤتة  |c 2015 
300 |a 1 - 99 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة مؤتة  |f كلية الحقوق  |g الاردن  |o 0071 
520 |a لقد تناولت هذه الدراسة مسؤولية الإدارة بالتعويض عن قرارات التوقيف الإداري غير المشروعة، وذلك من خلال ثلاثة فصول، تضمن الأول منها فكرة عامة لمفهوم التوقيف الإداري والمسؤولية الإدارية، أما الفصلين الثاني والثالث فقد عالجا وعلى التوالي تطبيقات مسؤولية الإدارة بالتعويض عن قرارات التوقيف الإداري غير المشروعة في القانون المقارن وفي القانون الأردني. وقد بينت الدراسة أن الإدارة وهي تمارس سلطة التوقيف الإداري يمكن أن تلحق أضرارا بالأفراد مما يستوجب مساءلتها بالتعويض، فقضاء التعويض يساهم في تحقيق حالة من التوازن بين ما تملكه الإدارة من سلطة في هذا المجال بهدف الحفاظ على النظام العام، وما يتمتع به الأفراد من حقوق وحريات يتوجب على القضاء حمايتها. كما بينت الدراسة بأن قرار التوقيف الإداري غير المشروع لا يصلح لقيام مسؤولية الإدارة بالتعويض -في مصر والأردن على الأقل وبخلاف الوضع في فرنسا، إلا إذا كان العيب الذي شابه عيباً موضوعياً أو كان عيبا شكلياً ولكنه جسيماً يؤثر في موضوع القرار وجوهره. كما بينت الدراسة بأن الجهة المختصة بالحكم بالتعويض عن قرارات التوقيف الإداري غير المشروعة في كل من فرنسا ومصر هي القضاء الإداري، وأنها أصبحت كذلك في الأردن فقط منذ صدور قانون رقم 12 لسنة 1992، والذي حل محله اليوم قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 والذي سار على ذات النهج. 
653 |a الإدارة  |a المسؤولية الإدارية  |a القرارات الإدارية  |a التوقيف الإداري  |a القانون الأردني 
700 |a الخلايلة، محمد  |g Al-Khalaileh, Mohammed  |e مشرف  |9 103284 
856 |u 9802-008-007-0071-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-008-007-0071-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-008-007-0071-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-008-007-0071-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-008-007-0071-0.pdf  |y الفصل التمهيدي 
856 |u 9802-008-007-0071-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-008-007-0071-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-008-007-0071-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-008-007-0071-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-008-007-0071-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 784021  |d 784021